دعا وزير النفط والغاز محمد عون المعتصمين في الحقول النفطية إلى تغليب المصلحة العامة وأن يسلكوا الطرق القانونية لتنفيذ مطالبهم، وليس من خلال الاعتصامات وقفل المنشآت النفطية.
وناقش عون مع رئيس جهاز حرس المنشات النفطية العميد علي الديب مجريات الأحداث الأخيرة بشأن الإقفالات والإعتصامات للحقول واستخدامها كوسيلة ضغط لمطالبهم والأثار السلبية مادياً وفنياً الناجمة عن استمرار الإغلاق، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة.
وأشار عون إلى أن التبعية الإدارية والمالية للجهاز للمؤسسة الوطنية للنفط والغاز حسب القرارات الصادرة وآخرها قرار المجلس الرئاسي رقم 154 لسنة 2019، مطالبا المؤسسة الوطنية للنفط بمعاملة أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية حسب القرارات الصادرة بهذا الشأن.
من جهته قال رئيس جهاز حرس المنشات النفطية إن دور الجهاز هو حماية وتأمين الحقول والموانئ النفطية والمنصات البحرية، مستنكرا ما قامت به المجموعة التي اتخذت مطالبها وحقوقها وسيلة للابتزاز والضغط بالمورد الوحيد للاقتصاد الوطني.
وأكد الديب أن الضرر يعود على الجميع وما سيترتب عليه من عجز تام في الإيرادات المالية للدولة والتأثيرات المباشرة على حياة الناس والتي تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي؛ بسبب توقف إمدادات الغاز والوقود السائل والنقص في المحروقات وغيرها من الآثار السلبية الأخرى لو استمرت هذا الإقفال.
يُشار إلى أفرادا تابعين لحرس المنشات النفطية أقفلوا في 20 ديسمبر حقول الوفاء والشرارة والفيل والحمادة، مطالبين بصرف علاوة مالية وحقلية وأرقام عسكرية وفتح طريق خاص بهم يربط بين حقلي الحمادة والفيل.
