قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إنهم سيّلوا 190 مليون دينار لوزارة التعليم؛ لتوريد الكتب المدرسية منذ يونيو الماضي، مضيفا أنهم وجدوا المبلغ في حساب الوزير.
وأضاف الدبيبة، في تصريح صحفي الثلاثا،ء أنه تفاجأ بعدم توريد الكتب المدرسية حتى الآن، مؤكدا أن النيابة العامة تحقق في هذ الأمر الآن، مشددا على تحمل كل شخص مسؤولياته بالخصوص.
من جهتها نفت وزارة التربية والتعليم تصريحات الدبيبة، مؤكدة في بيان على صفحتها الرسمية بأن المبلغ الخاص بطباعة الكتاب المدرسي لا يزال في حساب الوزارة.
وأضافت الوزارة أن مجلس الوزراء قد شكل لجنة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسندت لها مهام طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
وفي ذات السياق أكد بيان لهيئة الرقابة الإدارية أنه سبق وأن نبهت الحكومة منذ الـ 15 في سبتمبر الماضي بالإسراع في توريد الكتاب المدرسي؛ تفاديا لما قد يحدث من إرباك وتأخير لسير العملية التعليمية.
وتابعت الهيئة أن الإرباك حدث عقب تدخل وزير التعليم في عمل مركز المناهج التعليمية بعدم استكمال الإجراءات التنظيمية التي كان المركز قد بدأها لغرض توريد الكتاب المدرسي من عرض الموضوع على لجنة العطاءات، وفتح الاعتمادات المستندية، والحصول على موافقة ديوان المحاسبة.
وكان وزير التعاليم قد قال في تصريح صحفي أن تأخر توريد الكتب المدرسية سببه تأخر الميزانيات المخصصة للوزارة، قبل الحصول على تفويض مالي في سبتمبر الماضي، وتأخرنا في طباعتها للإجراءات المتخذة من قبلنا؛ من أجل الابتعاد عن التكليف المباشر لما يشوبه من شبهات”.
يشار إلى أن مكتب النائب العام قد قرر حبس وزير التعليم على ذمة التحقيق؛ بتهمة الإهمال في توريد وطباعة الكتاب المدرسي للعام الحالي.
