جاء قرار النائب العام القاضي بحبس وزير التعليم احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية تأخير توريد الكتاب المدرسي ليضع النقاط على الحروف ويوضح بما لا يدع مجالا للشك أن هناك قصورا في هذا الجانب
بيان النائب العام أضاف أن قرار حبس الوزير جاء لإهماله في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية، والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
فشل حكومي!
أزمة الكتاب المدرسي لا يمكن حصرها في قطاع التعليم وحده، بل هي أزمة ممتدة تطال الحكومة بأكملها لأن بداية العام الدراسي هو أهم حدث اجتماعي في الدولة على الإطلاق تنخرط فيه الحكومة بأكملها وليست مهمة وزارة التعليم وحدها، حيث من المفترض أن يبدأ العمل والتحضير له قبل شهور طويلة على انطلاقه حيث كان هذا أحد الأسباب التي جعلت خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية تؤكد على تعهد أعضاء السلطة التنفيذية بالتفرغ لمهامهم وعدم الانشغال بالصراعات السياسية والانتخابية
الحكومة غير مبالية
وعلى الرغم من أن الوزارة قد أعلنت في الـ 5 من ديسمبر الجاري عن بداية العام الدراسي الجديد والتحاق مليون و599 ألف و466 طالبا وطالبة بالمؤسسات التعليمية في كافة أنحاء البلاد إلا أن الحكومة وعلى ما يبدو لم تستفد من مهلة تأخر الدخول العام المدرسي الرسمي بأكثر من شهرين على موعده المعتاد في التحضير له على شكل جيد ومناسب بل إنها لم تكترث بتأخر التعاقد على طباعة الكتب المدرسية، رغم وجود المبالغ المالية في حسابات وزارة التعليم منذ يونيو الماضي
تأخر الميزاينة؟
وفي المقابل فإن وزير التربية والتعليم موسى المقريف، قال إن سبب تأخر توريد الكتب المدرسية هو تأخر الميزانيات المخصصة لوزارة التعليم، قبل الحصول على تفويض مالي في سبتمبر الماضي لطباعة الكتب.
وذكر المقريف، في تصريح صحفي، أن سبب تأخر طباعة الكتب هو الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة؛ من أجل الابتعاد عن التكليف المباشر لما يشوبه من شبهات.
رقابة برلمانية متأخرة!
وفي سياق متصل قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب “صالح فحيمة” ، إن لجنة التعليم بالمجلس ستستدعي وزير التعليم؛ لمعرفة سبب غياب الكتاب المدرسي حتى الآن.
وتوقع فحيمة في تصريحات صحفية أن تقدم لجنة التعليم تقريرها للمجلس خلال أسبوع، مضيفا أن عدم توفر الكتاب المدرسي حتى الآن يعد تقصيرا لا يبرره أي تبرير، مُشيرًا إلى أن عدم توفر الكتاب المدرسي لطلابنا سيؤثر سلباً على تحصيلهم العلمي.
غضب نقابي
أما المتحدث باسم نقابة المعلمين أشرف أبوراوي فقد قال تصريح للرائد إنهم تواصلوا مع الجهات المعنية كـ “الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد”؛ حول موضوع تأخر توريد الكتب المنهجية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأضاف أبوراوي أن وزير التعليم سحب الصلاحيات من مركز المناهج الذي كان معنيا بالتعاقد مع الشركات لطباعة وتوريد الكتب المنهجية، مؤكداً أنه من تجب محاسبته هو وزير التعليم، فالميزانية وكل الصلاحيات لديه.
توضيح مختص
وفي تصريحه للرائد أكد نائب مدير مركز المناهج التعليمية محمود الوندي ، إن مكتب النائب العام قد استدعاهم للتحقيق فيما يُتداول عبر وسائل الإعلام بخصوص تأخر الكتاب المدرسي.
وأضاف الوندي أن سبب تأخر الكتاب المدرسي هو تجريد المركز من صلاحياته، وإحالة صلاحية توريد الكتاب لوزارة التربية والتعليم من قبل وزارة التخطيط.
