دعا المشاركون بمجموعة العمل المعنية بالقضايا الإنسانية بليبيا، إلى إطلاق عملية مصالحة وطنية وحماية حقوق الليبيين في حرية التعبير وحق التجمع.
ودعت المجموعة، التي تضم الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين- هولندا وسويسرا والبعثة الأممية إلى ليبيا، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، السلطات الليبية – نشر بصفحة البعثة الأممية- إلى ضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة، بحسب البيان.
وقالت المجموعة، إن اللوائح التنظيمية الجديدة في ليبيا التي اقترحتها حكومة الوحدة الوطنية في يوليو 2021، تفرض متطلبات تسجيل تعسفية وعراقيل لمجموعات العمل المدني، وفق نص البيان.
وعبرت المجموعة عن قلقها من أن تشكل اللوائح التنظيمية التي أصدرتها السلطات الليبية قيوداً قاسية على محيط العمل المدني، وخاصة القرار رقم 286 الذي تم تبنيه عام 2019، بشأن احتمال الاعتداء على الحريات المدنية والحد من قدرة المنظمات على العمل دون مخاطر.
