برزت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عدة تطورات تخص العملية الانتخابية المقررة في الـ 24 من ديسمبر، التي كان من المنتظر أن تعلن المفوضية اليوم عن القائمة من المترشحين للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لكن عدة متغيرات حالت دون ذلك … فما هي هذه المتغيرات؟ وهل ستؤثر بأي شكل على سير العملية الانتخابية يا ترى؟
متغيرات جديدة
رئاسة مجلس النواب تدعو أعضاء المجلس لجلسة رسمية غداً الثلاثاء لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية، بينما قال رئيس المفوضية العليا عماد السايح في تصرح صحفي إنه سيلتقي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القبة للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية
تدارك للوضع
من جانبه فيرى الكاتب الصحفي عبد العزيز الغناي في تصريح للرائد أن أعضاء مجلس النواب أصبح لديهم تساؤلات عن آلية تعامل القضاء والمفوضية مع قانون الانتخابات وخاصة مع نسف بعض مواده بالكامل، وذلك لتدارك وضع العملية الانتخابية التي أصبحت مهددة بالفشل خاصة بعد عدم العمل بمواد قانون انتخاب الرئيس.
وتوقع الغناي خلال تصريحاته أن يتم تأجيل الانتخابات والنظر في آلية جديدة لدفع العملية الانتخابية نحو شفافية أكثر وقيود أكبر وإنفاذا للقانون بكامل حيثياته ومواده
تأجيل الانتخابات
أما الكاتب والمحلل السياسي فرج فركاش فتوقع في تصريح للرائد، أن استماتة النواب لعقد جلسة هدفها الرئيسي هو منع المفوضية من نشر القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة وللمطالبة بتأجيل الانتخابات بعد أن سجل ذلك القانون – انتخاب الرئيس المفصل وتعديلاته غير المنطقية- هدفا عكسيا في مرمى مجلس النواب ، مستدركا أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على مدى تجاوب الجانب الأمريكي وبعض من الجانب الأوروبي الذين لا يزالون يصرون على المضي في العملية الانتخابية وقد نرى ربما تماهيا من هذين الجانبين خاصة بعد اجتياز سيف الإسلام لمرحلة الطعون .
وأوضح فركاش ان هذه الدعوة السريعة لعقد جلسة لمجلس النواب ليست بدافع وطني أو لإنقاذ العملية الانتخابية كما يدعون، بل لتلافي تداعيات القانون المعيب المفصل الذي صاغه وأصدره مجلس النواب بعيدا عن روح التوافق خاصة بعد ترشح شخصيات كانت الكتلة المسيطرة على مجلس النواب تتوقع إقصاءها ومن بينها عبد الحميد الدبيبة وسيف الإسلام القذافي الذين أصبح ترشحهم ووجودهم في القائمة النهائية يعرض حظوظ مترشحين آخرين للخطر وعلى رأس هؤلاء المترشحين خليفة حفتر .
خرق قانوني
أما عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة فاعتبر في تصريح صحفي إعلان رئيس المفوضية للاجتماع مع مترشح رئاسي لبحث العملية الانتخابية خرقا قانونيا
وأضاف أوحيدة مستنكرا: ألا يعلم رئيس المفوضية أن عقيلة لم يعد رئيسا للنواب؟ مشيرا إلى أن لقاء السايح مع عقيلة لبحث العملية الانتخابية هو مجرد تشويش
طلب للمساءلة
وطالب 72 عضوا من مجلس النواب، الأحد، في بيان لهم، رئاسة المجلس بعقد جلسة اليوم الاثنين؛ لمساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية؛ “لأجل تقييم الوضع وإنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة”
وقال النواب في بيانهم إنهم يتابعون “بقلق شديد” ما وصفوه بـ”التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير، وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغيبا” بحسب البيان.
