20 يوما فقط تفصل ليبيا عن إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها وذلك في الـ 24 من ديسمبر، غير أن عدة إشكاليات تواجه العملية الانتخابية وتحد من إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، وقبول نتائجها من كافة الأطراف
متغيرات جديدة
الإشكاليات التي تواجه الانتخابات بدأت بترشح سيف القذافي وهو المدان من قبل القضاء الليبي بتهمة قمع ثورة فبرير بالإضافة إلى ترشح خليفة حفتر المتهم بجرائم حرب والذي يحمل جنسية أمريكية، كذلك تجاوز بعض المترشحين لقانون الانتخابات ومخالفة المادة 12 التي تلزم المترشح بترك منصبه قبيل الترشح بـ 3 أشهر، بالإضافة إلى إعلان المفوضية عن تعرض عدد من المراكز الانتخابية إلى عملية سطو عليها وسرقة البطاقات الانتخابية.
كل هذه الأمور تجعل العديد يتساءلون عن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها؟ وهل ستجرى دون إي خروقات أمنية، وهل ستقبل كافة الأطراف المشاركة بنتائجها أيا كانت؟
الأمور ازدادت تعقيدا
الكاتب الصحفي علي أبو زيد يرى في تصريح للرائد أن التطورات الأخيرة والمعركة الحادة التي شهدتها الطعون في المترشحين، والعجز الواضح لدى الحكومة في تأمين العملية الانتخابية، مع موقف القضاء غير الواضح في تعامله مع الطعون، كل هذه الأمور تزيد من تعقيدات العملية الانتخابية وتجعلها على المحك، والمخاوف من أن تلك المخاوف قد تتم بشكل مشوه لا يعكس إرادة الليبيين
وأضاف أبوزيد أن وجود مترشحين قادرين على التدخل في العملية السياسية من خلال سلطتهم أو سطوة مليشياتهم أو غياب الحماية لصندوق الاقتراع في مناطق نفوذهم يزيد من احتمالية تشويه العملية الانتخابية أو إفشالها، لافتا إلى أن تصريح رئيس المفوضية عماد السايح باحتمالية تأجيل الانتخابات عن موعدها قد يعتبر تمهيدا للتأجيل الفعلي ريثما يتأكد وجود مناخ انتخابي ملائم تلتزم فيه كافة الأطراف بنتائجه.
لا انتخابات في الـ 24 من ديسمبر
الكاتب والمحلل السياسي فرج فركاش فقال في تصريح للرائد أنه على الرغم من أن الدفع الغربي وخاصة الأمريكي الأوروبي متواصل لاستمرار العملية الانتخابية؛ فإن المفوضية لن تتمكن من إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر كما كانت تهدف، وذلك بسبب إجراءات الطعون الاستئناف وأيضا الحاجة إلى مرحلة لموعد وفترة زمنية للحملات الانتخابية، ومن المؤكد أن موعد 24 ديسمبر سيتغير لأيام وأسابيع لو ظل الإصرار على عقد الانتخابات مستمرا رغم تراجع بعض الأطراف عن مواقفها وانقلابها 180 درجة خاصة بعد اجتياز الدبيبة مرحلة الطعون، حيث أصبحت هذه الأطراف تشكك في نزاهة القضاء وفي المفوضية العليا للانتخابات ورئيسها وأصبحت تنادي بانسحاب مرشحيها أو تعليق مشاركتهم ..
وأضاف فركاش أنه بعد حكم محكمة الزاوية باستبعاد حفتر وعدم تأكد وجود سيف القذافي في القائمة النهائية للمترشحين بعد ، فإن الوضع لا يزال ضبابي ويحتاج إلى إرادة داخلية وضغوطات دولية تضمن مشاركة الغالبية والقبول بالنتائج وإلا فإن موعد الانتخابات سيتأجل إلى موعد طويل المدى ربما مارس أو منتصف 2022 ..
ما يزال بالإمكان إجراء الانتخابات بموعدها
وفي ذات السياق قال الكاتب الصحفي موسى “تيهوساي، في تصريح للرائد إن الوقت قد مضى للحديث عن تجاوز قوانين الانتخابات من عدمها لأن هناك عددا من المترشحين لا تنطبق عليهم القوانين ومع ذلك بقوا لأن وجودهم فقط لخلق التوازن السياسي، والحيلولة دون أن يمنعوا إجراء الانتخابات في حال استبعادهم كحفتر مثلا
وأضاف “تيهوساي” أن عودة سيف قد تكون إيجابية في ما يتعلق بسير العملية الانتخابية لأن استعباده سيؤدي إلى تداعيات خطرة قد تحول دون إجراء الانتخابات في الجنوب مشيرا إلى أن السرقات التي تعرضت لها المفوضية ليست بذاك المستوى ويمكن للمفوضية ووزارة الداخلية تدارك الأمر وتعزيز السيطرة الأمنية على كافة المراكز الانتخابية.
