كشفت تسريبات البيان الختاميّ لـ “مؤتمر استقرار ليبيا” مطالبة الحكومة بفك التجميد عن أموال الصندوق السيادي؛ “خشية تآكلها وخسارتها خلال سنوات”.
وقالت مصادر مسؤولة عن المؤسسة الليبية للاستثمار في تصريحات لـ “العربي الجديد” الأحد، إن الحكومة تسعى إلى فتح آفاق جديدة للصندوق عبر الاستثمار داخل البلاد وإعادة الإعمار.
وفي سياق مُتصل كشف ديوان المحاسبة أن أرباح الصندوق السيادي الليبي بلغت 1.4 مليار دولارًا ما يُعادل نحو 2% فقط من إجمالي رأس المال، وقد وصفها الديوان بالنسبة المتدنية، لافتًا إلى أن أصول الصّندوق السيادي بلغت نحو 70 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
يُشار إلى أن قرار التجميد أدى إلى حرمان الصندوق من عوائد أصوله السائلة بقيمة 20 مليار دولار، وتقع معظم أصول الصندوق السيادي الليبي السائلة تحت الحظر الدولي منذ نحو 10 سنوات؛ استجابة لمطالبة المجلس الوطني الانتقالي في عام 2011؛ خوفا من استيلاء أطراف أخرى عليها.
