قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن ليبيا تسير نحو انتخابات تحمل مخاطر كثيرة.
وأضاف محرر الشؤون الدبلوماسية في الصحيفة “باتريك وينتور” أن هذه الخطوة تأتي بعدما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات فتح أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل، وتوزيع بطاقات التصويت خلال أسابيع.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن اعلان رئيس المفوضية عماد السايح هدفه وضع بعض الزخم في التحرك نحو الانتخابات، لكنه لم يحدد موعدًا لأي من جولتي الانتخابات، مشيرة إلى أنه أصر على أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مرحلتين، مع إجراء جولة الإعادة الرئاسية وانتخابات البرلمان بعد ذلك، في ظل مواجهة مقاومة داخلية “شديدة” لإجراء الانتخابات، بحسب الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الولايات المتحدة وبعض القوى الأجنبية تمارس ضغوطًا “هائلة” على الطبقة السياسية الليبية؛ للالتزام بموعد الانتخابات المحدد في 24 ديسمبر “أو قريبًا منه”؛ لأن البلاد لن تتعافى أبدًا إذا كانت تديرها “إدارات غير شرعية”.
وذكرت الصحيفة أن هناك مجموعة من “الفاعلين الداخليين” تحاول إفساد الانتخابات إما لأنهم يمتلكون السلطة أو “يخشون حقًا الانتخابات في بلد مقسم، يغمره المرتزقة الأجانب ووقف إطلاق النار الهش؛ مما قد يؤدي إلى أعمال عنف لا تبتلع فقط البلد، ولكن المنطقة”.
وقالت الصحيفة إن الحكومة المؤقتة “تناور لتفادي إجراء الانتخابات، الأمر الذي اضطر القوى الأجنبية للتدخل لوقف “مؤتمر الاستقرار” الذي نظمته الحكومة في طرابلس والذي يعيق الانتخابات”.
وقالت عضو منتدى الحوار السياسي الزهراء لنقى في تصريح للصحيفة: “نعم، هناك مخاطر لإجراء الانتخابات، لكن هناك مخاطر أكبر لعدم إجرائها، والمصدر الأخير للاستقرار في هذا البلد سوف يأتي من الشرعية الديمقراطية وإعادة الضبط، لقد مر عقد من الزمان تقريبًا بدون شرعية، وانتهى بنا الأمر بحكومة يديرها الفاسدون “.
وقال فاضل الأمين الرئيس السابق للمجلس الليبي الأمريكي في تصريح للصحيفة، إن المسودات المبكرة لإعلان مؤتمر الاستقرار كانت تهدف بوضوح إلى تأجيل الانتخابات، وفك تجميد الأصول الليبية في الخارج وتسليمها للحكومة المؤقتة، مضيفا أن “مبادرة الاستقرار هدفت إلى وضع الاستقرار أولاً، وبالتالي تأجيل الانتخابات على أساس أن ليبيا ليست جاهزة لها، وعلينا المضي قدما في الانتخابات، مدركين عواقب عدم إجرائها على المنطقة بأسرها”.
وكانت المفوضية أعلنت، الأحد، خطتها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتزامن العمليتين من حيث الإجراءات على أن يحدد موعد انتخاب الرئيس؛ بناء على مقترح من المفوضية، بينما تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البرلمانية في يوم واحد متوقعة فتح الترشح لهما منتصف نوفمبر القادم.
