ما إن أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في كلمة أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الـ23 من سبتمبرالماضي، عقد مؤتمر دولي لدعم استقرار ليبيا في مدينة طرابلس في شهر أكتوبر الجاري، حتى سارت تكهنات كثيرة حول المؤتمر الذي سيعقد في وقت ليس ببعيد عن استعداد البلاد لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل.
الموعد الذي ستنطلق فيه البلاد انطلاقة جديدة على أساس راسخ، والسلطة الجديدة في ليبيا هي التي التي ستكون مخولة بإدارة أزمات البلاد، باعتبارها السلطة التنفيدية المنتخبة من الشعب مباشرة.
وانعقد المؤتمر وحضرته عديد الوفود من 31 دولة، ومنظمات إقليمية ودلية، في حضور مميز وله وزن، ولكن المجلس الرئاسي بأعضائه، الذي كان مباركاً لانعقاد المؤتمر، لم يحضر لا جلسته الافتتاحية، ولا أياً من فعالياته، ما أثار عديد التساؤلات والتكهنات.
كما وأن كلمتي رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش، لم يتطرقا إلى موعد إجراء الانتخابات ولا ذكرا تاريخها، وهو الـ24 من ديسمبر، في إشارة قد تحمل أكثر من معنى.
ومن جهتها، دعت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية “روزماري ديكارلو” لإجراء الانتخابات في موعدها لإنهاء المرحلة الانتقالية، وقالت “ديكارلو” خلال جلسة المؤتمر، بشأن توحيد المؤسسات الليبية، إنه يجب أن تقود الانتخابات إلى استقرار المؤسسات، ومجلس نيابي موحد.
كما دعا وزير الخارجية الكويتي حمد ناصر الصباح، في كلمته أمام المؤتمر، إلى دعم خطة العمل الأممية في ليبيا، بما يضمن الانتهاء من كافة الترتيبات المطلوبة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بموعدها المقرر في الـ24 ديسمبر 2021.
وقبل هذا كشفت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، قبل ثلاثة أيام من انعقاد المؤتمر، بأن مبادرة المؤتمر ستتركز على مسارين هما المسار الأمني العسكري والمسار الاقتصادي، مبينة بأن مبادرة استقرار ليبيا تهدف إلى احترام سيادة ليبيا واستقلالها ومنع التدخلات الخارجية السلبية.
ولم تشر المسودة التي كشفت عنها المنقوش، لا من قريب ولا من بعيد إلى موعد الانتخابات وإلى القانونين الصادرين من مجلس النواب بشأنها، وإنما اكتفت بطلب تكليف لجنة دولية بتقييم الوضع الأمنـي، وتحديد مدى الاستعداد لإجراء الانتخابات لتوضيح إذا كانت ليبيا مستعدة أمنياً لذلك أم لا؟
وفي هذا لمحت عديد المصادر، إلى أن هناك اتجاهاً من الحكومة لإقناع المجتمع الدولي بضرورة دعم مبادرتها بتأجيل الانتخابات حتى تتوفر الظروف الملائمة لتنظيمها؛ بحجة الخشية من عقدها؛ بسبب عدم التوافق حول قوانينها.
بينما البيان الذي صدر عن المؤتمر، الذي أكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، داعياً الحكومة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن وتنفيذها، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وخلق البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل.
ومن هنا يتأكد بأن المجتمع الدولي، لايريد التراجع عن تنفيد الانتخابات، ولا أي تأجيل لموعدها الذي تم تحديده منذ حوالي عشرة أشهر، ويضغط بكل جدية من أجل إجرائها في موعدها المحدد، وليس إجراؤها فقط في أي موعد.
