مع اقتراب موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل بدأت بعض الأصوات تلمح لعرقلتها، فبينما تؤكد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزيتها لتنظيم الانتخابات لازالت بعض الجهات تبدى تحفظها على قوانين الانتخابات، وتحذر من إجرائها على هذا النحو من التشريعات
توقع بالتأجيل
وخلال اجتماعه بعدد من المكونات القبلية بديوان الحكومة ببنغازي قال نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، إنه لايرى أن الانتخابات ستجرى نهاية العام؛ لأن مجلسي النواب والدولة لم يتفقا على قانون موحد لها.
وأضاف القطراني القول، إن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح سيضطر لتأجيلها ما لم يتدخل المجتمع الدولي بقوة لتمريرها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن كل الأجسام الموجودة بداية من الحكومة ومجلسي النواب والأعلى للدولة وما يعرف بـ”القيادة العامة” لا يريدون إجراء الانتخابات.
لا تسمن وتغني من جوع
وردا على تصريحات القطراني قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” للرائد إن الكلام الذي نطق به “القطراني” عارٍ عن الصحة، وليست لديه أي ذريعة أو أي مُبررات يرمي بها مجلس النواب.
وأضاف العرفي أن المجلس أنجز قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق الملاحظات التي أرسلتها المفوضية بالكامل.
وذكر عضو النواب أن تصريحات القطراني لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تقدم ولا تُؤخر، وليس لديه ذريعة أن يوفر إمدادات لوجستية، والمفوضية كلفت وزارة الداخلية بتأمين مراكز الانتخاب أو الاقتراع غير هكذا ليس مطلوب منهم أي شيء.
الجهات الرافضة
وفي ذات السياق أكد السياسي وأحد مؤسسي الحزب الديمقراطي محمد صوّان في لقاء خاص بقناة 218، أن هناك من يسعى لعرقلة الانتخابات، وفي مقدمتهم جهات سياسية تملك المال والنفوذ والإعلام، تدرك أن استمرارها مرهون بفشل إقامة الانتخابات، مشيرا الى أن هناك 6 جهات لا تريد الانتخابات، وهي مجلسي النواب والأعلى للدولة، إضافة للرئاسي والحكومة، وكذلك المركزي، وأخيرا المجموعات المسلحة المتحالفة مع المال الفاسد.
30 بلدية
وعقب رفضه للقوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب بحجة عدم التشاور معهم قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تصريحات صحفية، إنه تم إنشاء تنسيقية مدنية تجمع بين غالب البلديات في المنطقة الغربية، وهي ترفض الانتخابات بهذه القوانين.
وأضاف المشري متسائلا عندما ترفض أكثر من 30 بلدية إجراء الانتخابات على قوانين معيبة، فأين ستجرى الانتخابات؟
الانتخابات ستجرى
وفي إجابته على تساؤل الرائد حول هذا الموضع اتفق الكاتب الصحفي عبد العزيز الغناي مع القول، بأن هناك من يسعى لعرقلة الانتخابات قائلا: إنه من الطبيعي في ليبيا أن تسعى الأجسام للتمسك بالسلطة؛ لأنها تلتمس أنه لا يمكنها العودة لها من خلال الصندوق؛ نظرا لفشلها الذريع حينما كانت فيها، مضيفا أن الانتخابات ستجرى في ليبيا ولكن بإرادة شعبية ودعم دولي.
التأجيل وارد
أما الكاتب الصحفي موسى تيهوساي فيرى أن تأجيل الانتخابات أمر وارد في حال لم تكن هناك عصا دولية تشهر بقوة في وجه المعرقلين المتنفذين جدا في المشهد الحالي، مؤكدا أن المؤشرات تدل على عدم رغبة الطبقة الحاكمة في ليبيا بتغيير الوضع الحالي عبر انتخابات حرة ونزيهة مما يدل على أنانية سياسية وبرغماتية غير أخلاقية لا تحترم إرادة الليبيين وتطلعاتهم في التغيير.
دعم دولي
وأكد وزراء خارجية ألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، في الـ 22 من سبتمبر الماضي عقب اجتماع وزاري حضره وزراء خارجية الدول الأربع، بمقر البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة على أن إن إحلال الاستقرار في ليبيا يتطلب إجراء الانتخابات في موعدها، وانسحاب المرتزقة من البلاد، وتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة فيها.
وأنجز مجلس النواب رسمياً قانون انتخاب مجلس النواب القادم في الـ 2 من أكتوبر الجاري متضمنا 46 مادة تحتوي على أحكام تمهيدية، وكذلك شروط إجراءات الترشح والاقتراع عقب إصداره قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب في سبتمبر الماضي.
