يواجه حفتر – الحامل للجنسية الأميركية- أول قضية ضده، أمام محكمة أمريكية رفعتها عائلات ليبية، متهمة إياه بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، رفعتها حيث تعرضت لمآسٍ فقدت خلالها ممتلكاتها وبعضا من عائلاتها في عدد من المدن الليبية.
دعاوى أمام محكمة أمريكية هذه القضية مرفوعة حالياً أمام المحكمة الفيدرالية لمقاطعة شرق فرجينيا الأمريكية، وهي لا تزال قيد النظر وجمع الاستدلالات وسماع المحامين والشهود، وتطلب في كل جلسة من حفتر ومحاميه ردوداً ودلائل تدعم المرافعات.
وجوب مثول حفتر أمام المحكمة
محامي خليفة حفتر أمام المحكمة الأمريكية، يصرّ في مرافعاته في كل جلسة، على تعرض حفتر للمسائلة القانونية في ليبيا إذا قام بإفشاء “أسرار الدولة”، غير أن المحكمة ترفض دوما طلب حفتر بعدم خضوعه للاستجواب.
المحكمة في مرة سابقة أمهلت حفتر حتى الـ20 من شهر يوليو الماضي للرد على طلبها بشأن أخذ أقواله في التهم المنسوبة إليه، وفقاً لمحامي عائلات ليبية تضررت من حروب حفتر في بنغازي ودرنة وطرابلس.
والمحكمة أيضاً أفادت قبل يومين حفتر بوجوب خضوعه للإجابة عن الأسئلة في الدعوى، خلال 14 يوماً، أي قبل انتهاء شهر أكتوبر الجاري، ومثل هذه المماطلات أو التأخر في المثول أمام المحكمة لن تكون في صالحه في حكمها المستقبلي.
آراء قانونيين
المستشار القانوني ورئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعضو مجلس العلاقات الليبية الأمريكية، عماد الدين المنتصر، أكد بأن المحاكمة بدأت تؤتي ثمارها، ويشير إلى أنه قدم وثائق وأدلة مصورة ومسجلة للمحكمة الجنائية الدولية ولوزارة العدل الأميركية تدين حفتر وقياداته.
ومن جهته قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، إن القاضية بالمحكمة الفيدرالية لمقاطعة شرق فرجينيا “ليونا برينكما”، فصلت في طلب محامي حفتر منح موكله حق عدم المثول أمام المحكمة لاحتمال تعرضه لحكم الإعدام أو السجن إذا أدلى بأسرار عسكرية خلال شهادته، وقررت بأنه لن يكون لحفتر عذر في عدم المثول أمام القضاء، وبرفض طلبه بمنحه الحصانة من القضايا المرفوعة ضده أمام المحكمة.
عميش أكد بأن المحكمة الأمريكية تأكدت بشكل واضح بعدم تقديم الحكومة الليبية ولا وزارة الدفاع أي مذكرة تصب في صالح حفتر، وبأن القاضي حكم بضرورة مثوله أمام المحكمة للشهادة والإجابة عن أسئلة المحامين، وبأنه سيتعرض للحكم الغيابي بالإدانة في حال رفضه.
بالتأكيد لن تمر جرائم حفتر وانتهاكاته ضد المدنيين في عدد من المدن الليبية بينها بنغازي ودرنة وطرابلس وأيضاً في مرزق وفي غيرها لن تمر دون حساب ولا عقاب طال الزمن أو قصر، لأنها حقوق إنسان أولاً وأخيراً، كما أنها عصيان وتمرد على مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وحكوماتها المتعاقبة.
وبالتأكيد ستؤثر عليه وهو يحاول أن يلج من خلال صناديق الانتخابات لحكم ليبيا، بعد أن فشل في فرض نفسه عسكريا، وعبر الانقلابات المتكررة.
