حمل 56 نائباً ليبياً، الخميس، مجلس النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومة والمؤسسات القضائية، المسؤولية القانونية والأخلاقية بما أكتشف من مقابر جماعية في مدينة ترهونة.
واستغرب أعضاء مجلس النواب الصمت الدولي تجاه اكتشاف المقابر الجماعية بالمدينة وعدم ادانتها وتتبع مرتكبيها وتوثيق هذه الجرائم ومساعدة البلدية في التعامل مع هذه الحالة الاستثنائية بحسب البيان.
وأكد النواب على ضرورة مثول مرتكبيها أمام القضاء الليبي ورفعها أمام محكمة الجنايات الدولية في حال تعذر مثولهم أمام القضاء الليبي.
يذكر بأن فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، انتشلت في أخر عملية أمس الثلاثاء 25 جثة من مكب القمامة بمدينة ترهونة.
