in

تنازلات الحكومة لمعسكر الرجمة يقابلها رفض وابتزاز.. هل تسيطر الحكومة فعلا على كافة أنحاء البلاد؟

حكومة “الترضيات والمحاصصة” هكذا وصفها رئيسها عبد الحميد الدبيبة في أحد تصريحاته، ولكن الترضيات لم تأتِ أبداً عند بعض الأطراف، خصوصاً عند الطرف الذي وصفه محللّون أنه الأكثر إرضاءً من طرف الحكومة… معسكر الرجمة وأنصاره، الذين أعطاهم الدبيبة نصيب الأسد من المناصب، سواء على المستوى الوزاري أو وكلاء الوزارات، وعلى الرغم من كل هذا، لم تحصل حكومة الدبيبة على رضا ذلك المعسكر.

 حكومة الوحدة الوطنية، هكذا سُميَت، ولكن لم يكن لها من اسمها نصيب، فبالذهاب لأولى خطواتها في مارس الماضي بدأ التعثر، بابتزازها من عددٍ من النواب الموالين لحفتر، الذين فرضوا أسماءً لوزراء ووكلاء لهم، اختيروا من المنطلق القبائلي والجهوي، والذين كان غالبهم له ما له من الماضي الذي لا يرغبه الليبيون، فبدءًا بوزير الصحة “علي الزناتي” الذي كان طبيباً خاصاً لأحد أذرع حفتر “عون الفرجاني” والمعروف بدعمه للعدوان الذي شنّه حفتر على العاصمة طرابلس في أبريل 2019، وكذلك على سبيل المثال لا الحصر، “رفعت العبار” والذي يعتبر من الدائرة الأولى لصدام حفتر، الذي عيّنه الدبيبة وكيلا لوزارة النفط، وبالذهاب إلى وزارة الداخلية نجد أن الدبيبة كلّف “فرج اقعيم” وكيلاً لها، حيث يعتبر الأخير أحد العصي العسكرية والمسلحة لخليفة حفتر، والذي حاول أن يتمرد عليه إلا أن محاولته آلت به إلى أحد سجون عجوز الرجمة، وعلى الرغم من كل هذه الترضيات، نجد أن الدبيبة وحكومته لا يزالون من المغضوب عليهم من طرف حفتر وحاشيَته، فعندما أراد الدبيبة الذهاب إلى بنغازي كرئيسٍ لحكومة الوحدة، إلا أن هذا الدور لم يستطع أن يُتقنه، لتأتي عقب هذا المنع مظاهرات ووقفات مسلحة وغير مسلّحة، تلوِّح جميعها بالتمرد والقوة ضد رئيس الحكومة، وبالتزامن مع هذا كله يعقد مجلس النواب جلسات مساءلة متكررة للحكومة بالكامل ويصفها بعض النواب بـ”الحكومة المقصرة” في أداء مهامها، لتنتهي هذه الجلسات أخيراً قرارا بسحب الثقة من الحكومة وتأطيرها إلى حكومة تسيير أعمالٍ فقط.

 وآخر ما مرت به الحكومة من تحديات وعراقيل، هو تصريح حسين القطراني نائب عبد الحميد الدبيبة، بأنه من الممكن أن تُشكَّل حكومة موازية في الشرق الليبي، بتصريحٍ مُبطن لانقلابٍ ناعمٍ على الحكومة الحالية.

 وبين كل هذا وذاك، تثير هذه التصرفات قلق الشارع الليبي، والذي ينتظر بفارغ الصبر يوم 24 ديسمبر، حاملاً معه الاستحقاق الانتخابي، كما يثير استغرابه كذلك صمت هذه الحكومة على كل هذه الأفعال التي تعرقل عملها في كافة الأراضي الليبية.

بليحق: المجلس قبِل تعديلات المفوضية حول قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باستثناء نقطتين

صمت حكومي متواصل إزاء بيان القطراني، قد يؤدي إلى تصعيد