دون إشارة من المجلس إلى أعداد الحاضرين بالجلسة أو المصوتين لصالحه، أصدر مجلس النواب قانون انتخاب المجلس الجديد، بالنظام الفردي، دون النظام المشترك “قوائم وأفراد” والذي انتخب على أساسه المؤتمر الوطني العام عام 2012، وكانت نسبة القوائم فيه 40٪ مقابل 60٪ للأفراد.
هذا الأمر أدى لموجة من الانتقادات للقانون الذي من المفترض أن يسمح بانتخاب أعضاء المجلس المقبل بالنظامين الفردي والقوائم على أبعد تقدير.
دعوة البرلمان لمراجعة إقراره للنظام الفردي
أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي محمد صوان، دعا البرلمان إلى مراجعة فقرة إقرار النظام الفردي فقط، مضيفا – عبر صفحته على فيسبوك- أن هذا الإقرار يجب أن يُرفض من كل الأطراف السياسية، وهو تكرار لتجربة فاشلة أنتجت هذا البرلمان، وأكدت “أن فاقد الشيء لا يعطيه”.
قانون انتخابات البرلمان يعد نكسة للديمقراطية
عضو المجلس الأعلى للدولة عبد السلام الصفراني، في تصريح للرائد، قال إن إقرار مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي سيكرر للأسف تجربة عام 2014، ويعد نكسة للديمقراطية.
وأضاف الصفراني أن هذا القانون مرفوض، كما أن مجلس النواب تجاوز الاتفاق السياسي، والمادة 23، مشيرًا إلى أن جلسة إقرار قانون الانتخابات البرلمانية، كانت بحضور قليل جدا، وهناك عدد من المواد أُقرت بـ 20 صوتا فقط، من أصل 200 صوت.
وأوضح الصفراني أن “هناك ظروفا خاصة مررنا بها في 2014 جعلتنا نرضى أن يكون قانون انتخابات البرلمان بالنظام الفردي، أما الآن فقد تشكلت العديد من الأحزاب، وهناك لجنة مختصة من المجلس الأعلى للقضاء، وهناك قانون للأحزاب، وأصبح التكوين السياسي في المجتمع الليبي يتشكل في أحزاب”.
النظام الفردي سيسمح بدخول شخصيات قبلية يسهل شراء ذممها خلافا لنظام القوائم
ومن جهته عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي قال، للرائد، إن مجلس النواب باعتماده قانون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي يريد بذلك إبراز نسخة أخرى من هزلية مجلس نواب آخر، وهذا ما لا نريده. وأضاف حويلي، إننا نريد قانونا جديدا يعطي للقوائم النصيب الأكبر في البرلمان، لأن النظام الفردي لا توجد به كتل تجتمع مع بعضها، ويندر فيه التوافق داخل البرلمان حيث يتطلب ضرورة التفاهم مع 200 عضو.
وأوضح حويلي، بأن النظام الفردي سيسمح بدخول شخصيات قبلية، ويسهل به شراء الذمم، وهذا ما لا يوجد في نظام القوائم، مشيراً إلى عيب قانون المؤتمر الوطني العام الذي أعطى 120 مقعدا للأفراد، و80 للقوائم، ولو انقلبت المعادلة لكان أداء المؤتمر أفضل.
حرمان الليبيين من خوض غمار السياسة وفقاً للتعددية الحزبية
المحلل السياسي السنوسي إسماعيل أوضح قائلاً، إن قانون الانتخابات البرلمانية الذي أصدره مجلس النواب فيه عيب جوهري واضح وهو حرمان الليبيين من خوض غمار السياسة وفقًا للتعددية الحزبية الديمقراطية والتي هي سبب رئيس من أسباب استقرار وتقدم أغلب دول العالم التي تعتمد النظام الديمقراطي وتحل خلافاتها عبر صندوق الانتخابات.
وأضاف إسماعيل في تصريح للرائد، أن مجلس النواب مدد لنفسه شهرا بعد 24 من ديسمبر دون أي مبرر مقنع.
تأجيل انتخاب البرلمان إلى شهر من انتخاب الرئيس يشكل مشكلة حقيقة نحو عودة الدكتاتورية
ومن جانبه أوضح المحلل والناشط السياسي موسى تيهوساي بأن القانون يُقصي الكيانات السياسية التي هي أساس التعددية السياسية، ونظام القوائم والنظام الفردي معا هما أفضل طريقة وأنجعها لعمل البرلمان.
وأضاف تيهوساي، في تصريح للرائد، أن نظام القوائم يمنع استغلال البرلمان من قبل الرئيس، مؤكداً على أداء المجلس الحالي المنتخب بنظام فردي والذي فشل على مدى سبع سنوات في إنجاز أي عمل في صالح البلاد؛ بسبب تحكم رئاسته في كل شيء.
