قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، إنهم يعتبرون قرار الحكومة الأخير القاضي بالبدء في دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية قضية شائكة، ومن غير المناسب تناولها في المرحلة الحالية.
وأضاف الحراري، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، أن اللجنة تفضل أن يؤجل الأمر إلى الحكومة المنتخبة القادمة، وأن إثارة هذا الأمر الآن قد يكون له تأثير سلبي على الانتخابات القادمة.
وأشار الحراري إلى أن الحكومة القادمة سيكون لها وضع قانوني أقوى من الحكومة الحالية، وهو ما سينعكس إيجابا على شرعية القرارات التي ستتخذها، مضيفا بأن موضوع منح الجنسية الليبية يمس بالأمن القومي الليبي وخاصة في هذه الفترة، حسب تعبيره.
وأوضح الحراري أن اللجنة الداخلية تدرك أهمية هذا الملف، وأن هناك الكثير من حالات طلب الجنسية التي تأخر البت فيها؛ بسبب توقف لجنة دراسة طلبات الجنسية عن العمل.
وشدد الحراري على ضرورة حلحلة هذه القضية بالنظر لأبعادها الاجتماعية والقانونية والحقوقية، مع ضرورة التمسك بالقوانين النافذة المتعلقة بمنح الجنسية الليبية، والتزام الدولة الليبية بتعهداتها.
يشار الى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد شكل في الـ 26 من سبتمبر الماضي لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية والبت فيها.
