بينما يتجهز حفتر لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في 24 من ديسمبر القادم؛ تتوالى الأحداث وتتسارع لكنها عكس مصلحته هذه المرة، فقد رفض القضاء الأمريكي طلب حفتر بمنحه الحصانة، إضافة إلى قرار شركات أمريكية تعمل في مجال العلاقات العامة فسخ عقدها معه، مع إقرار الكونغرس لقانون دعم استقرار ليبيا والذي يجرم كل من له علاقة بتقويض الاستقرار في البلاد
رفض منح الحصانة
القاضي بمحكمة شرق فرجينيا رفض طلب محامي حفتر، منحه حصانة من القضايا المرفوعة ضده، وحكم بضرورة مثوله أمام المحكمة وإلزامه بالشهادة والإجابة عن أسئلة المحامين
وأكد رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، أن دفاع حفتر، عرض نصوصا من القانون الليبي لإقناع القاضي بوجود مذكرة حكومية، لكن المحكمة بينت بشكل واضح، أن أيا من الحكومة ووزارة الدفاع لم تقدما أي مذكرة قانونية تصب في صالح فريق حفتر
وزارة الدفاع تكذب دفاع حفتر
وأدان ديوان وزارة الدفاع ما انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وثيقة حاول دفاع حفتر الاستعانة بها لإقناع القاضي بطلب الحصانة، حيث وصفها الديوان بـ “المزورة” وأن هذا الفعل يعاقب عليه القانون، وسيُلاحق مرتكبوه.
الكونغرس يقر قانون الاستقرار
وأقر مجلس النواب الأمريكي، في الـ 28 من سبتمبر الماضي ، قانون “دعم استقرار ليبيا”، الذي ينص على فرض عقوبات على من يسهم في العنف في ليبيا، خصوصا المتعاونين مع الوجود الروسي العسكري أو من تثبت عليهم تهم السرقات والتواطؤ.
شركات أمريكية تفسخ عقودها مع حفتر
تناقلت وسائل إعلامية وثيقة “فسخ العقد” بين شركتي لاني ديفس وبوب ليفينغستن وخليفة حفتر، اللتين تعملان لتغيير صورة حفتر لدى الإدارة الامريكية وإسقاط تهم الحرب عنه
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” نشرت في الـ 18 من سبتمبر الماضي أن خليفة حفتر عيّن مسؤولين أمريكيين سابقين في حملة تكلفتها نحو مليون دولار، بهدف الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لدعمه في انتخابات ديسمبر المقبل.
تقصير من جانب القضاء الوطني
على الرغم من طلب الادعاء العسكري بفتح تحقيق مع خليفة حفتر في قضايا متعلقة بجرائم الحرب، إلا أن القضاء الوطني وبحسب مراقبين لم يقم بدوره في ملف تجريم الأفعال التي قام بها حفتر خصوصا عدوانه على طرابلس في أبريل 2019.
