أقر مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء الماضي، قانون “دعم استقرار ليبيا”، بموافقة 386 نائباً مقابل رفض 35، وتنص أهم مواده على فرض عقوبات على الممتلكات، وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا، مخصصة فقرة للعقوبات على الأشخاص المتعاونين مع الوجود الروسي العسكري في ليبيا ومعاقبة أي مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان أو سرقة أصول الدولة الليبية.
ويطالب القانون المؤسسات الأمريكية بتعزيز الحكم في ليبيا وضمان انتخابات مستقبلية حرة وذات مصداقية كما يشمل القانون دعم التعافي الاقتصادي، ودعم القرارات الأممية فيما يخص فرض حظر توريد الأسلحة إلى البلاد.
ويأتي إقرار الكونغرس للقانون قبيل اقل من 3 أشهر على موعد الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر، وتزامن مع زيارة قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا، “الأفريكوم” لطرابلس ولقائه باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتي اتّفقت، خلال اجتماعها، على آليات سحب جميع المرتزقة من البلاد في نهاية أكتوبر المقبل وقبيل انتخابات ديسمبر.
دعم للديمقراطية
وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رحب بموافقة مجلس النواب الأمريكي على قانون دعم الاستقرار في ليبيا، مؤكدا في تغريدة له على حسابه في تويتر أن هذا القانون المهم هو بيان من الشعب الأمريكي لدعم الديمقراطية والانتخابات النزيهة في بلادنا.
سيسهم في إخراج مرتزقة “الفاغنر”
الكاتب والمحلل السياسي علي أبوزيد، أعتقد أن أهمية قانون دعم الاستقرار في ليبيا يأتي في توقيت مهم، فالقانون سيسهم بشكل كبير في إخراج مرتزقة الفاغنر والكشف عن المتورطين في جلبهم إلى ليبيا.
وأوضح أبو زيد، في تصريح للرائد، أن هذا القانون سيطال كل شخصية أو كيان يحاول عرقلة أو منع إجراء الانتخابات، خاصة في ظل الرؤية الأمريكية التي تربط بشكل واضح بين الانتخابات والاستقرار من خلال وجود سلطة منتخبة وبشرعية حقيقية، وهذا الأمر سيشكل ضغطا كبيرا على الأطراف التي تدفع باتجاه عرقلة أو تأجيل الانتخابات.
الحد من الدور الروسي
المحلل السياسي عادل عبدالكافي قال، إن عديد الأطراف الإقليمية والدولية متداخلة في الشأن الليبي، من دعم تواجد المرتزقة، ومن استمالة شخصيات متحكمة في ليبيا، والولايات المتحدة الأمريكية لديها مصلحة أساسية وهي عدم السماح بالتواجد الروسي خاصة في ليبيا والذي بدأ في محاولة التوسع في دول الجوار.
وأضاف عبدالكافي، في تصريح للرائد، بأن هذا القانون تمنينا أن يصدر عن مجلس الأمن، وفي كل الأحوال فيه من المواد ما سيكون له تأثير كبير جداً على حالة الاستقرار في ليبيا، ومن أهمها معاقبة كل من ينخرط في عمل مع شخص أجنبي أو دولة أجنبية والمقصود هنا روسيا، ومن يشارك في عملية عسكرية في ليبيا أو في أفعال تهدد الاستقرار في ليبيا.
وذكر عبدالكافي أن القانون ينص على معاقبة من تصنفهم الحكومة الليبية كميليشيات خارجة عن السلطة، مؤكدا أن هذا القانون سيسهم في دعم الاستقرار في ليبيا، وسيحد من دعم الدول المتدخلة في ليبيا، وما يعنينا أكثر هو إيقاف تدفق الأسلحة لليبيا، والضغط على المرتزقة للخروج من ليبيا، وعدم دعمها بالأموال أو الأسلحة أو المعسكرات. وفق قوله.
