عاد الحديث عن ملف اكتساب الجنسية الليبية للواجهة من جديد عقب تشكيل الحكومة للجنة مركزية للنظر في طلبات الحصول على الجنسية لعدد من الفئات، من بينها أبناء الليبيات المتزوجات من أجنبي، والتي يقدر عددهن بأكثر من 15 ألف ليبية إلى جانب فئة أخرى من الليبيين الحاصلين على أرقام إدارية ويدعون انتسابهم لأصل ليبي، ولم يتحصلوا على الجنسية إلى حد الآن
ترحيب
رابطة الليبيات المُتزوجات من غير ليبي وأبنائهن، رحبت، بقرار تشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية، وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي.
وأوضحت الرابطة –في بيان لها- أنهن يتعرضن للإقصاء والتهميش، ووصل الحال بهن بمنعهن من المُشاركة في الانتخابات، وفقدان حق المواطنة، مع فرض الرسوم الدراسية على أبنائهن، وعدم الاعتراف بحقوقهم المدنية.
الوقت غير كافٍ
من جانب آخر ناشد الكاتب الصحفي من قبيلة الطوارق موسى تيهوساي في تصريح للرائد الحكومة إلى النظر لفئة الحاصلين على أرقام إدارية خصوصا في الجنوب، ووضع حد لمعاناتهم التي قاربت الـ40 سنة، متوقعا ألا تستكمل اللجنة المشكلة مهامها أو أن يصدر عنها شيء، لأن الوقت غير كافٍ بالنظر لعمر الحكومة، داعيا إياها إلى عدم استخدام هذا الملف في التوظيف السياسي
وأضاف تيهوساي، بأن هناك ما يقارب من 14 ألف عائلة تنتظر الحصول على الجنسية من مكون الطوارق فقط، موضحا أن استلامهم للرقم الإداري هو فقط لتسهيل الإجراءات المالية والخدمية، وأنهم محرومون من الحصول على جواز سفر ومن متابعة الدراسة في الخارج ومن فريضة الحج ومن تلقي العلاج، مثل ما حصل مع جرحى عملية الدفاع عن العاصمة من حملة الرقم الإداري
خطير للغاية
من جانب آخر اعتبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، قرار الحكومة “بالخطير للغاية”، عادّا إياه بأنه تهديد للأمن القومي للبلاد من الناحية الديموغرافية مطالبا بفتح تحقيق بالخصوص.
تشكيل لجنة
وكانت الحكومة قد شكلت في الـ 26 سبتمبر الجاري لجنة لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي للنظر فيما يقدم لها من إجراءات تخص عددا من الفئات وهي أبناء المواطنات الليبيات وزوجة المواطن الليبي والأرملة الحاضنة والمطلقة الحاضنة وأبناء المواطن المتجنس الذين لم يتم إدراجهم بشهادة جنسية والدهم ومن كانت أصوله ليبية ولم يستطع إثبات انتمائه للأصل الليبي
ماذا يقول القانون؟
نصت المادة الثالثة من القانون الليبي على جواز منح الجنسية لمن وُلِد لأبٍ ليبي، وعدم منحها لمن وُلِد لأمٍ ليبية، إلا في حال كان الأب مجهول الهوية كما تنص المادة رقم 11 من قانون الجنسية لعام 2010 بخصوص منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجنبي الجنسية على عدة ضوابط فمثلا الأبناء الأقل من 18 عاماً، لا يجوز لهم التقدم لطلب الحصول على الجنسية، إلا في حالة وفاة الوالد الأجنبي، أو اعتباره مفقوداً بحكم قضائي، أما إذا تجاوز الأبناء هذه السن فيتوجب عليهم إحضار ما يثبت موافقة الأهل على طلب اكتساب الجنسية، بالإضافة الى إحضار مستندات تفيد بحصول والديهم على موافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية قبل عقد قرانهما، ومن ثم للسلطات المختصة التقدير في قبول هذا الطلب
فهل ستسهم هذه الخطوات التي قامت بها الحكومة من خلال تشكيلها لهذه اللجنة من رفع المعاناة عن عدد من فئات الشعب الليبي التي طال انتظارها لحقوقها يا ترى؟
