على الرغم من وضوح نقاط خارطة الطريق التي أنتجت المجلس الرئاسي وحكومته، والتي تقضي بمنع الحكومة المؤقتة من عقد أو إلغاء أي اتفاقيات مع أي دولة، وذلك لكونها حكومة مؤقتة تتولى تسيير الأعمال والتجهيز للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، رغم ذلك كله فإن حكومة الوحدة الوطنية ما فتئت تبرم الاتفاقات تلو الاتفاقات التي تلزم الدولة الليبية بالمليارات، وآخرها تلك التي وقعت في مصر، والتي بلغت قيمة الاتفاقات الموقعة فيها قرابة 30 مليار دولار، حسب ما نشر في عدد من وسائل الإعلام المصرية.
ليس من حقها
الكاتب والمدون عبد العزيز الغناي يرى في تصريح للرائد، أن بنود خارطة الطريق، قد وضحت بما لا يدع مجالا للتأويل منع الحكومة المؤقتة من عقد الاتفاقات، مشيرا إلى أنه لو كانت هذه التعاقدات ضرورية لهذه المرحلة المؤقتة فلن يكون من المقبول أن تكون قيمتها بهذا الحجم الهائل الذي يساوي 33 مليار دولار، بحسب تصريح وزير الاقتصاد بالحكومة.
وأضاف الغناي بأن الدور المصري مهم في الملف الليبي، لكن الزمن لن يسعف الحكومة لمتابعة هذه التعاقدات نظرا لقصر عمرها، ومن هنا ستكون ثقلا على كاهل الحكومة القادمة مع مستقبل مجهول حول الإيرادات والطلب على النفط ومدى استقرار الإنتاج الليبي من عدمه.
استرضاء من أجل البقاء
من جانب آخر يرى الكاتب والمحلل السياسي السنوسي إسماعيل في تصريح للرائد بأن الحكومة تسعى بعقد هذه الاتفاقيات لاسترضاء العديد من الأطراف الدولية لغرض البقاء أكثر والاستمرار، لكنها بذلك قد تورط الدولة الليبية في تعاقدات طويلة الأجل ومبالغ ضخمة، حيث كان من الأولى لها التركيز على الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، مثل الكهرباء والسيولة وملف الكورونا.
وأضاف إسماعيل أنه في المقابل فإن الحكومة قد ركزت في العديد من الملفات المنوطة بها مثل التجهيز للانتخابات وتهيئة الظروف الأمنية واللوجستية لها، وكذلك إهمالها لملف المصالحة الوطنية، وملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.
لمصالح شخصية
وفي ذات السياق أشار الكاتب والمحلل السياسي علي أبو زيد، في تصريح للرائد، إلى أن هناك مؤشرات تدل على أن توقيع حكومة الدبيبة لاتفاقيات ومذكرات هو لخدمة مصالح سياسية لرئيس الحكومة نفسه وليس للصالح الوطني، مبينا أن توقيع هذه الحكومة لاتفاقيات ومذكرات التفاهم مخالف لاتفاق جنيف الذي يمنع السلطة التنفيذية من عقد اتفاقيات جديدة أو إعادة النظر في اتفاقيات سابقة.
وأضاف أبو زيد أن الطابع المؤقت للحكومة ومهامها المحددة فيما يتعلق بالانتخابات ومعالجات الملفات الطارئة مع قصر عمرها، يؤكد عدم قانونية عقدها اتفاقيات تتعلق بالتنمية وبمبالغ ضخمة وآجال طويلة دون وجود شفافية ووضوح لهذه الاتفاقيات.
