طالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، إعداد مشروع قانون يضمن المعطيات التي كانت وراء قرار دعم صندوق الزواج بمليار دينار؛ لتصبح المنحة حقا ثابتا للشباب متى ما أبرموا عقود زواج، على أن تخصص له موازنة سنوية للتشجيع على الزواج.
وأوضح رئيس المجلس في خطاب موجه لرئيس الحكومة السبت، أنهم لاحظوا في الآونة الأخيرة إقبالا منقطع النظير من الشباب على إبرام عقود الزواج ليس من أجل تحقيق الأغراض التي ابتغاها الشرع الإسلامي ومقاصده -بحسب الخطاب- وأن النية قد تكون للحصول على المنحة المقدرة بـ 20 ألف دينار لكل طرف؛ ما سيؤثر سلبا في قرار الزواج؛ وسينجم عنه تكدس لقضايا الطلاق في المحاكم وفقا للخطاب
يذكر أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أعلن أغسطس الماضي، إنشاء صندوق لدعم الزواج بميزانية تقدر بمليار دينار.
