أكد مجلس الأمن الدولي في بيانه الختامي بخصوص الوضع في ليبيا الجمعة، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الـ24 من ديسمبر على النحو المنصوص عليه في ملتقى الحوار السياسي والقرار 2570.
ولوح المجلس إلى فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات ضمن العقوبات المنصوص عليها في القرار 1970 لسنة 2011، بصيغتها المعدلة بقرارات لاحقة، بخصوص من يهدد السلام أو الاستقرار في ليبيا
ودعا المجلس السلطات والمؤسسات بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات، لإتاحة الوقت والموارد الكافية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات
وشدد المجلس في بيانه الختامي على أهمية توحيد المؤسسات الليبية والاتفاق السريع على المناصب السيادية، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي
وطالب المجلس جميع الدول الأعضاء بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة إضافة لامتثالها لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب القرار 1970
وبيّن المجلس أن الحاجة ملحة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تأثير النزاع في ليبيا على البلدان المجاورة، مرحّبا بإدراج ليبيا كعضو في لجنة المتابعة الدولية في ليبيا معربا عن دعمه للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية حتى الوصول إلى انتخابات ديسمبر.
ورحب المجلس باستكمال المراجعة المستقلة لحسابات المصرف المركزي مؤكدا عزمه على ضمان تجميد الأصول عملاً بالفقرة 17 من القرار 1970
وكان مجلس الأمن قد رحب في فبراير الماضي بخارطة الطريق التي توصل إليها ملتقى الحوار السياسي الليبي وما نتج عنه من سلطة تنفيذية مؤقتة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات
