تدور في هذه الأيام اجتماعات لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الدوائر المرئية؛ لمناقشة القاعدة الدستورية برعاية البعثة الأممية في ليبيا، والتي ستجرى من خلالها الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل.
ويظهر في هذه المناقشات خلاف حول انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، فيرى البعض أن أمر انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب “محسوم دستوريا”، وعلى رأسهم عضو لجنة فبراير للتعديلات الدستورية عزة المقهور التي كتبت مقالا في هذا الشأن فيما خالفها الرأي.
عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرادي الذي اعتبر أن مقال “المقهور رأي سياسي، وليس تحليلا متماسكا، لا من الناحية الدستورية ولا من الناحية السياسية، ولكن لا شك أنه محل نقاش في الساحة السياسية الليبية.
وقال العرادي في مقال له: إن المراحل الانتقالية لا تنتهي إلا بدستور دائم، وإن الانتخابات المقبلة من المفترض أن تجرى على أساس الدستور الدائم، وليس على قاعدة تحدد نظام الحكم نيابة عن الشعب الليبي، “والشعب لم يقل كلمته في شكل هذا النظام. أي أن يفرض على الشعب نظام حكم رئاسي، وهو لم يختره بعد؛ هل يريده نظام حكم رئاسي؟ أو شبه رئاسي مختلط؟ أو برلمانيا؟.”
من جهته أكد رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان أن الحزب يدفع باتجاه أن يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر من الشعب الليبي،مضيفا أن اختيار رئيس بالاقتراع المباشر من الشعب الليبي يعد خطوة مهمة جدا في إطار توحيد الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن هناك إجماعا ليبيا على هذا المطلب.
وأوضح صوان، في لقاء مع موقع عربي 21، أن ليبيا بحاجة الآن إلى مظلة وغطاء شرعي يدعمه كل الليبيين وهذا “لن يتأتى إلا برئيس منتخب مباشرة من الشعب، ونأمل أن يساهم ذلك في إخراج ليبيا من هذا التمزق وهذا الانقسام.”
وشدد صوان على رفض أي تأجيل أو تأخير لانتخابات 24 ديسمبر مهما كانت المبررات، مبينا أن البعض يشترط وجود دستور لانتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب قائلا: “ونحن نفضل ذلك ولكننا نؤيد انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب في كل الأحوال”.
بدورها قالت عضو لجنة ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي: ينبغي انتخاب رئيس الدولة باقتراع من الشعب؛ لقطع الطريق على مشروع العسكرة وفوضى المليشيات.
وشددت اليعقوبي، في مداخلتها في اجتماع لجنة الحوار، على ضرورة أن يتخلى كل مترشح لمنصب رئيس الدولة، أو أي مسؤولية أخرى في مؤسسات الدولة عن جنسيته المزدوجة لو كان يملكها، مشيرة إلى أن إنجاز القاعدة الدستورية هو واجب وطني لإنقاذ ليبيا من الفوضى والمصير المجهول.
وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إن أمام أعضاء منتدى الحوار السياسي فرصة تاريخية من خلال إحالة القاعدة الدستورية إلى مجلس النواب؛ لإجراء الانتخابات المقررة في موعدها دون تأخير.
وأكدت السفارة في – تغريدة لها على تويتر- أن الولايات المتحدة سوف تتولى مراقبة الاستحقاق الانتخابي “باهتمام كبير”، وفقا لرغبة الليبيين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
