لايزال محمد بعيو، المكلف بإدارة المؤسسة العامة للإعلام، مستمراً في عمله، لم يسلمه رغم صدور قرارات متتالية بإيقافه عن العمل ثلاث مرات من ديوان المحاسبة؛ بسبب شبهات فساد تحوم حوله.
ديوان المحاسبة يوقف بعيو عن العمل
ديوان المحاسبة قد قرر إيقافه عن العمل، في فبراير الماضي، لمخالفات إدارية ومالية وصفت بالجسيمة، وبإهدار للمال العام، وبمنع موظفيه المكلفين بمراجعة دفاتر وسجلات ومصروفات المؤسسة من القيام بمهامهم، وبتورطه في عمليات نهب وسرقة لأموال وأراضي تابعة للمؤسسة الليبية للإعلام.
ديوان المحاسبة كشف عن سحب بعيو لصكوك من أحد الحسابات المصرفية التابعة للمؤسسة لصالح شركة “الحوار” التي يملكها أبناؤه، ثم حولها بعد ذلك إلى حساباته الشخصية.
جعلت الديوان في المرة الأولى يطالب بالسماح لموظفيه المختصين بالتفتيش على الإجراءات المالية وعلى مصروفات المؤسسة، والتي تتصرف مالياً وتصرف من المال العام المخصص لها.
الديوان يطالب الدبيبة بتنحية بعيو وعدم تكليفه بأية مهام دولة
كما خاطب الديوان، في مارس الماضي، رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة باستبعاد بعيو عن وظيفته وعدم تكليفه بأي وظيفة أخرى لها علاقة بالمال العام؛ نتيجة استغلاله لوسائل الإعلام التابعة للدولة لتحقيق مصالح شخصية والإساءة للغير والإدلاء بمعلومات اعتبرها “كاذبة” تضر بمؤسسات الدولة.
هذا الأمر رفضه بعيو، ومنع موظفي الديوان من ممارسة أعمالهم من المؤسسة والإطلاع على ملفاتها ومستنداتها المالية، والتي يجب على كل مؤسسات الدولة الممولة من الخزانة العامة، السماح للديوان المكلف بمتابعة الإجراءات المالية للدولة الليبية.
هيئة الرقابة الإدارية تقر ببطلان تعيينه
كما كانت هيئة الرقابة الإدارية أقرت، في يناير الماضي، ببطلان قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج بتعيين بعيو رئيساً للمؤسسة.
مؤسسات إعلامية تتهم بعيو بالفساد
كما سبق وأن شكا عدد من المسؤولين في المؤسسات الإعلامية في المؤسسات العامة والخاصة من تجاوزات بعيو وتعدياته عليهم، وكانت آخرها من مدير قناة الوطنية خالد غلام، الذي اتهمه باستباحة حسابات القناة المصرفية بما فيها المجمدة.
وسبقتها شكوى من أحد الموظفين في القناة بمنعه من الدخول لمقرها، فضلا عن توقيع قرارات عزل ضد الموظفين الذين يعترضون على تصرفاته غير القانونية.
ديوان المحاسبة يخطر بعدم التعامل معه وعندما استمر بعيو في معاندة جهات الإختصاص، ورفض قرار إيقافه عن العمل إحتياطياً، أحال رئيس الديوان خطابه المذكور للجهات التابعة للمؤسسة يخطرهم فيها بإيقافه عن العمل.
