قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن أي تغيير يمس مجلس المفوضية سوف يربك الخطط التي وضعت لتنفيذ استحقاقات الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن قانون إنشاء المفوضية ينص على أن مجلس المفوضية هو المسؤول عن وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات.
وأكد السايح في تصريح لـ “القدس العربي” الثلاثاء، أن المجلس الحالي وضع جميع المتطلبات موضع التنفيذ، وأن أي مساس بهذا المجلس يعيق استمرار تنفيذها، مشيرا إلى أن المفوضية حددت مطلع يوليو كحد أقصى لبدء عملية تنفيذ انتخابات 24 ديسمبر، وأن أي تأخير في هذا الموعد سوف يؤدي إلى إرباك خططها نحو التاريخ المقرر، وسيؤدي إلى إعادة النظر في الخطة التي وضعت لهذا الغرض.
وبينّ السائح حرص المفوضية على أن يكون القانون الذي سيصدر قريباً يأخذ في الاعتبار البيئة الأمنية السائدة ويعالج المسائل الخلافية التي قد تحدث أعمال عنف وخرقاً للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن الظروف الأمنية ليست بالعامل الجديد في الانتخابات الليبية التي نفذت في السابق.
يذكر أن اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي أنهت صياغة القاعدة الدستورية التي ستقوم عليها الانتخابات القادمة، وقد سلمها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا “يان كوبيتش” إلى أعضاء الملتقى، ودعاهم لحضور جلسة يومي 26/27 من مايو؛ لمناقشتها.
