لايزال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو مستمر في عمله، رغم خطابات المؤسسات الرقابية، ومن بينها هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، بإيقافه عن العمل؛ بسبب التجاوزات المالية التي لايزال يمارسها.
دكتاتورية وظيفية
مطالب عدة من الإعلاميين العاملين في المؤسسات العامة والخاصة بإقالة بعيو، وشكاوى العديد منهم تكشف تجاوزاته، بل وتعدياته عليهم، وكانت آخرها من مدير قناة الوطنية خالد غلام قبل أيام، الذي اتهم بعيو باستباحة حسابات القناة المصرفية بما فيها المجمدة دون الرجوع إلى الإدارة، فضلا عن توقيع قرارات عزل ضد الموظفين الذين يعترضون على تصرفاته غير القانونية.
تلاعب بالمال العام
ديوان المحاسبة كشف بدوره عن سحب بعيو لصكوك من أحد الحسابات المصرفية التابعة للمؤسسة لصالح شركة الحوار التي يملكها أبناؤه، ثم حولها بعد ذلك إلى حساباته الشخصية، بحسب كتاب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الثلاثاء.
الذي طالب فيه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بإيقاف بعيو عن العمل، وبعدم تكليف بعيو بأي مهام أو مناصب لها علاقة بالمال العام؛ نتيجة تورطه الموثق والمسجل عليه بالفساد وبالتلاعب بالمال العام.
تعيين غير قانوني
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، أقرت في يناير الماضي ببطلان قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج بتعيين بعيو رئيساً للمؤسسة، موضحة بأن السراج عينه بصفة منفردة مخالفاً بذلك أحكام الاتفاق السياسي، مطالبة إياه بتصحيح الأوضاع القانونية لهذه القرارات، بعرضها على المجلس الرئاسي والإجماع عليها بناء على محاضر اجتماعات موثقة.
التصرف بممتلكات الدولة
بعيو كذلك متورط في تحويل أراض وعقارات مملوكة للمؤسسات الإعلامية بحسب العاملين في محطات الإرسال التابعة لقناة ليبيا الوطنية الذين قالوا في بيان احتجاحي إن بعيو طالبهم بإخلاء أرض المحطة الواقعة في منطقة السياحية فورا بهدف تسليمها لعائلة تدعي ملكيتها للأرض بوثائق مزورة.
ومن جهتهم طالب موظفو قناة ليبيا الرياضية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بإعفاء بعيو من مهامه؛ بسبب تجاوزات عديدة، منها توقيعه عقد نقل الدوري الليبي بمبلغ 4 ملايين دينار دون الرجوع للقناة كجهة اختصاص، إلى جانب استغلاله مرافق المؤسسة في معارك شخصية، بحسب تعبيرهم.
بيان لسبع منظمات إعلامية
ومع مجيئ السلطة التنفيذية الجديدة، أصدرت سبع منظمات إعلامية وحقوقية بيانا تطالب رئيس الحكومة، بإعادة النظر في قرار إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام برئاسة بعيو، وتوظيفه الإعلام لمواجهة المعارضين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني.
وجاء في بيان المنظمات، إن بعيو يحاول قمع الحريات باضطهاد موظفي المؤسسة الليبية للإعلام، حيث إنه منذ تعيينه رئيسا للمؤسسة يقوم بإصدار قرارات فردية دون الأخذ في الاعتبار أية معايير للكفاءة أو للنزاهة، بحسب البيان.
أسئلة عديدة تؤدي إلى التكهن بأن جهة ما تحمي بعيو، بعد تلكؤ الحكومة، في اتخاد أي قرار بشأنه، خصوصاً ما يخص تمكين ديوان المحاسبة من التفتيش على حسابات المؤسسة وأوجه الصرف فيها.
