قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” الخميس,، إن ترشيح المسؤول البارز بوزارة الداخلية الإماراتية “أحمد ناصر الريسي” لمنصب رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” محاولة أخرى من الإمارات لشراء الاحترام الدولي، وتلميع سجلها الحقوقي المزري”، وقد يهدد الالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية.
وقال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، إن اختيار الريسي رئيسا للإنتربول من شأنه أن يظهر أن الدول الأعضاء في المنظمة ليس لديها أي قلق على الإطلاق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين،
ويشغل اللواء أحمد ناصر الريسي منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية، هو المفتش العام، منذ أبريل 2015، ما يجعله مسؤولا، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن. لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية في سجل طويل من الانتهاكات المتعددة.
وفي ذات السياق أضاف نائب مدير الشرق الأوسط للمنظمة “جو ستارك” إذا اختار الإنتربول مجددا مسؤولا كبيرا من مؤسسة حكومية منتهِكة ليكون الرئيس، فإن الجهاز سيعرض مصداقيته للخطر كوكالة إنفاذ قانون دولية تحترم الحقوق.
ومن جانبه رأى المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة “ديفيد كالفرت سميث” أن انتخاب الريسي “سيوجه رسالة إلى العالم مفادها أن الإنتربول ليس لديه سوى القليل من الاحترام لحقوق الإنسان أو لا يحترمها على الإطلاق وسيغض الطرف عن التعذيب والقمع”.
