اتهمت منظمة العفو الدولية، الاثنين، المحاكم العسكرية في المنطقة الشرقية بإجراء محاكم صورية يشوبها التعذيب حكمت بموجبها على 22 شخصا بالإعدام، وزجت بالمئات في السجون، وبتعرض آخرين للتعذيب في الحبس الاحتياطي منذ 2018.
وكشفت المنظمة -في تقرير لها- أن المحاكم العسكرية أدانت مئات المدنيين في شرق ليبيا بمحاكمات عسكرية سرية وبالغة الجور، تهدف إلى معاقبة الخصوم والنقاد الفعليين أو المفترضين “للقوات المسلحة” التي يقودها حفتر والجماعات المسلحة التابعة لها.
وأوضح التقرير أن هناك شخصين استهدفا حصرا؛ بسبب عملهما الصحفي ومجموعة أخرى شاركت في احتجاجات سلمية وعشرات الآخرين دافعوا عن حقوق الإنسان أو نشروا انتقادات “لقوات حفتر” على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً أن محتجزين سابقين قالوا: إنهم تعرضوا للاختطاف والاحتجاز لمدة سنوات حتى قبل إحالتهم إلى الادّعاء العسكري، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لغاية 20 شهرا في ظروف شبيهة بالإخفاء القسري، وتعرّضوا للضرب، ووُجّهت إليهم تهديدات، واستُخدم ضدّهم أسلوب الإيهام بالغرق وأن البعض أرغموا علي توقيع اعترافات بجرائم لم يرتكبوها -حسب نص التقرير-.
وفي ذات السياق قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا دينا الطحاوي: إن “المحاكمات العسكرية للمدنيين تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية والإقليمية، وهي جائرة بطبيعتها”.
