شهد مشروع قانون الميزانية المُقدمة من حكومة الدبيبة اختلافًا كبيرا من قبل أعضاء مجلس النواب، فعقد مجلس النواب جلسة رسمية في طبرق؛ لمُناقشة قانون الميزانية بعد أسبوع من اعتراضات قدمها للحكومة بشأنها.
حكومة الوحدة الوطنية تريد أن تتصرف في إيرادات مالية كبيرة غير مسجلة في الميزانية، ولم تكشف عن الحجم الحقيقي لإيرادات وأرصدة أخرى عديدة تكتفي بإدراجها داخل الميزانية كعناوين دون أرقام تدل عليها، تلك هي أبرز المؤاخذات التي سجلها النواب المجتمعون في طبرق لمناقشة واعتماد مقترح قانون الميزانية المقدم من الحكومة.
مُطالبة حكومة الدبيبة
طالبت حكومة الدبيبة في المادة الخامسة من مشروع الميزانية منحها حق التصرف دون العودة لمجلس النواب في أي زيادة في الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما يعني التصرف خارج الميزانية والرقابة في أي إيرادات متوقعة مستقبلا، في حين أن الأصل هو العودة لاقتراح قانون ميزانية تكميلية أو إضافية تناقش وتعتمد هي الأخرى في وقت لاحق من العام.
واقترحت الحكومة أن تتصرف خارج الرقابة النيابية في الحساب المتوقف أصلا لرسوم بيع النقد الأجنبي دون الكشف عن حجمه، وتقول المادة 11 من الميزانية المقترحة إن مجلس الوزراء يتولى وحده تحديد المشاريع الإستراتيجية التي يصرف عليها من اعتمادات لدى المصرف المركزي خصما من رصيد الرسم الإضافي لبيع النقد الأجنبي.
تقرير اللجنة المالية
سجل تقرير لجنة المالية في مجلس النواب بطبرق على حكومة الدبيبة رغبتها أن تتصرف في الأموال المتبقية، ولم تصرف من الترتيبات المالية للعام الماضي دون الكشف عن حجمها.
نصت المادة 6 من الميزانية المقترحة نصت على حصر جميع الأرصدة الدفترية للبابين الأول والثاني إلى 31 ديسمبر 2020 الممولة من الميزانية العامة وإيداعها بحساب الإيراد العام، دون أن تعطي أي رقم عنها ولا توضيح أوجه صرفها.
الحكومة لم تُذكر شيئًا عن المشروعات المُخصصة لها
بينما الحكومة لم تُذكر شيئًا عن المشروعات والبرامج المُخصصة لها لا اسميًا ولا قطاعيًا، واكتفت بالقول إن الوزارات والهيئات الحكومية المنفذة لميزانية التنمية تتولى توزيع المخصصات المعتمدة لها على مشروعات وبرامج تبقى مجهولة، وهو نفس الملاحظة المسجلة على مخصصات باب المتفرقات والطوارئ.
هذه الملاحظات جعلت لجنة المالية في مجلس النواب توصي بإعادة مشروع الميزانية المقترح إلى الحكومة لتعديله بشكل يكاد يكون جذريا.
وأوصى مجلس النواب الليبي، بإعادة مشروع الميزانية للحكومة لمراجعتها، وتحقيق الهدف الأساسي من وضعها، وتحديد احتياجات كل القطاعات بخارطة تنفيذية متكاملة، وإيجاد مصادر تمويل بديلة للنفط.
وقال مجلس النواب الليبي: إن إنفاق ميزانية تصل لقرابة 100 مليار دينار خلال أقل من عام سيكون أثره سيئًا على الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الميزانية أعدت دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية.
