تعقد اليوم جلسة مجلس النواب؛ للنظر في الميزانية العامة للدولة للعام الحالي المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، وبينما عبر عدد من المختصين بالاقتصاد عن تخوفهم من حجم الميزانية وتأثيراتها السلبية على السوق الليبي، تساءل كثيرون عن سبب اقتراح هذا الرقم لحكومة مدة ولايتها لا تتجاوز السنة.
جلسة للاعتماد
هيئة رئاسة مجلس النواب دعت في الـ 12 من أبريل الجاري أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية في الـ 19 من أبريل الجاري، بمقر المجلس المؤقت بـ طبرق، وذلك لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 م.
وطالبت الهيئة في بيانها لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس، بتقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة
مطالبة بالتخفيض
وكانت لجنة الميزانية بالمجلس قد أوصت في اجتماعها في الـ 4 من أبريل الجاري بمراجعة وتعديل تبويب الميزانية، والعمل على تخفيض بعض الأبواب والبنود المبالغ فيها، و توزيع مخصصات الباب الثالث في شكل مشاريع وبرامج على القطاعات.
96 مليار
وقدمت حكومة الوحدة الوطنية مقترح الميزانية العامة لمجلسي النواب والأعلى للدولة؛ للنظر فيه في الـ 23 من مارس الماضي، على أن تكون الميزانية المتوقعة 96 مليار دينار تشمل 33 مليار دينار للمرتبات، وحوالي 11 مليار دينار نفقات التسيير ، و22 مليار دينار للتنمية والمشروعات ، و23 مليار خصّصت لبند الدعم ، و5 مليارات دينار للطوارئ.
ونالت حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب في الـ 10 من مارس الماضي بأغلبية 132 نائبا عقب جلستين للتداول بشأن الحكومة.
واختير عبد الحميد الدبيبه رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية في الـ 6 من فبراير الماضي عقب فوز قائمته التي تضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضوية عبد الله اللافي وموسى الكوني في الجولة الثانية من انتخاب السلطة التنفيذية التي أجراها ملتقى الحوار السياسي في جنيف بسويسرا.
