رحب عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز، في تصريح للرائد السبت، بقرار مجلس الأمن الداعم للعملية السياسية في ليبيا، مشددا على أن تكون الانتخابات على “قاعدة دستورية في مستوى تطلعات الوطن”.
ورأى دبرز أن كل ماصدر من مجلس الأمن يصب نسبيا في مصلحة الوطن على المدى البعيد، مطالبا بفرض العقوبات وردع كل من لا يمتثل للاتفاق السياسي وللحكومة، لنتمكن “من الذهاب إلى مرحلة استقرار دائم ينهي العبث المتمثل في الانقلابيين وغيرهم”.
وفي سياق متصل قال دبرز إن “المجرم” حفتر لا يُؤمن جانبه إطلاقاً ولا يمكن الوثوق فيه، مشيرا إلى أن تواجد مراقبين دوليين بعدد الـ 60 مراقبا ومهمتهم محددة سلفاً أمر مهم وفي مصلحة البلاد، وفق قوله.
وشدد دبرز على مغادرة المرتزقة الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في حق الليبين والذين أتى بهم مجرم الحرب “المتمرد” على الشرعية حفتر.
وأكد عضو المجلس أن مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية مشروع وطني بامتياز وجاهز للاستفتاء عليه.
يُشار إلى أن عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح رحب في تصريح للرائد السبت، بقرار مجلس الأمن الداعم للعملية السياسية في ليبيا، مضيفا أن الكثيرين يرونه حلا للانقسام السياسي في البلاد.
