تبنى مجلس الأمن، الجمعة، بالإجماع قرارا يدعو السلطات التنفيذية في ليبيا والمؤسسات ذات الصلة بما في ذلك البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم.
ومن جانبه رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي، حاثا السلطات التشريعية في البلاد على تهيئة كافة السُبل لدعم عمل الحكومة؛ لإجراء الانتخابات العامة في موعدها.
واتفقت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، في الـ 9 من ابريل الجاري، على قاعدة دستورية ( لم يتم الكشف عنها حتى الآن) اللازمة لإجراء الانتخابات القادمة، واعدة بعرضها على الملتقى في أقرب فرصة.
ونصت خارطة الطريق بملتقى الحوار السياسي في نوفمبر الماضي على أن تقوم لجنتان من مجلسي النواب والأعلى للدولة بالاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في مهلة 60 يوما، وفي حال تعذر ذلك يؤول الموضوع إلى اللجنة القانونية.
وطالب مبعوث الأمم المتحدة “يان كوبيش” في الـ 27 من مارس الماضي اللجنة القانونية بالاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات قبل يوليو القادم.
وصرح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في يناير الماضي أن آخر موعد للاتفاق على القاعدة الدستورية يمكن للمفوضية أن تنفذه لابد أن يكون في يوليو القادم.
