نوفمبر 2019 وقعت ليبيا اتفاقية تعاون مع تركيا تتعلق بالتعاون الأمني والمجال البحري، الاتفاقية التي أضافت لليبيا أكثر من 39 ألف كيلو مترا من المياه.
كما صاحب توقيع الاتفاقية معارضة كبرى من اليونان والتي اعتبرت توقيع الاتفاقية انتهاكا للحقوق السيادية لبلدان أخرى وانتهاكا للقانون الدولي للبحار.
ويحيط الغموض بمصير الاتفاقية الليبية التركية من خلال مايشاع بأمكانية توقيع ليبيا واليونان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين ما قد يضيف توترا للعلاقات والمزيد من اللغط حول هذا الأمر.
تأكيد ونفي
وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” أنه تم توقيع اتفاق بين ليبيا واليونان؛ لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية بينهما بشكل فوري.
وعقب هذا الإعلان نفى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي توقيع الاتفاق مع اليونان حيث أكد بأن المجلس لايمكنه عقد أي اتفاقات دولية، وهذا الأمر ليس من اختصاصات المجلس وفق اتفاق جنيف.
ولم يستبعد المنفي عقد اتفاقات في وقت لاحق حيث أكد الطرفان على أهمية تفعيل عمل اللجان المشتركة بين البلدين؛ تمهيدا لأي اتفاقات مستقبلية يمكن أن تبرمها السلطة المنتخبة القادمة، بما في ذلك قضية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية والبحرية بين البلدين.
رد تركي
ومن جانبه رد رئيس أركان القوات البحرية التركية السابق جهاد يايجي، على احتمالية توقيع الاتفاقية بين ليبيا واليونان، بأن ليبيا ما كان لها لتحصل على هذه المسافة المائية الكبيرة لولا الاتفاقية التركية التي تقدر ب 39 ألف كيلو متر من المياه
وأكد “يايجي” في تصريحات لقناة الجزيرة أن اليونان تريد نهب المساحات المائية الخاصة بليبيا ومصر والدول العربية.
حماس زائد
ورأى الكاتب الصحفي عبدالعزيز الغناي في هذا السياق أن المنفي يتعاطى مع هذا الملف بشكل يشوبه الحماس الزائد، حيث تمتلك اليونان مكانة أقرب للصفرية في فضاء الاتحاد الأوروبي.
كما أشار الغناي في تصريحات للرائد، أن لليونان دور سيئ وبائس خلال العدوان على طرابلس واعترافها بالحكومة الموازية.
وأوضح الغناي أن اليونان إبان ترسيم الحدود بين طرابلس وأنقرة أهانت ليبيا وطردت سفيرها الذي كان تحديدا هو محمد المنفي بينما استدعت سفير تركيا لديها للتشاور بمعنى أنها تنظر لليبيا نظرة ازدراء، فأتمنى من المنفي حفظ ماء وجهه وتقديم ليبيا أمام اليونان تحديدا على جانب من السيادة والرسوخ لا التبعية و الانقياذ.
