في فترة لا تتعدى 8 أشهر لبقاء حكومة الوحدة الوطنية قدمت في مارس الماضي ميزانية مُقترحة ضخمت حجم المصروفات والتي تُقدر بـ 96.2 مليار دينار، بينما لم تُحدد الحكومة أهدافا تريد الوصول إليها.
تضمنت بنود الميزانية المُقترحة باب الطوارئ واحتياطي للميزانية أكثر من 4 مليارات، وفاقت المُرتبات 33 مليار دينار، والدعم 23 مليار، والتسييرية تجاوزت 13 مليار وبند التنمية 23 مليار.
مُراقبون يرون أن الميزانية المُقترحة من حكومة الدبيبة تعكس في أحسن الأحوال غياب الرؤية والعشوائية التي تنتهجها الحكومة، ومن المتوقع أن يتجه الدبيبة إلى آلية تخفيض الميزانية 15 مليار لكي تكون منطقية ومقنعة.
تضخيم في الأرقام المُتوقع صرفها
قال الكاتب الصحفي عبد العزيز الغناي في تصريح للرائد، إن اللجنة المالية بالبرلمان قدمت تقريراً مهنياً حول الميزانية، ويُشير إلى أن تضخيم في الأرقام المُتوقع صرفها وعدم وضوح الإيرادات وسعر النفط وقيمة الإنتاج المصدر.
وتوقع الغناي من البرلمان عدم تمرير الميزانية ولكنه سيناقشها، مُستبعداً نجاح مُساومة تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي مقابل تمرير الميزانية.
وأضاف الغناي أن أقل تقدير سيتم تخفيض الميزانية 15 مليار لكي تكون منطقية ومقنعة، مُتوقعاً أن هذه الآلية التي سيتوجه إليها الدبيبة.
غياب الرؤية التي تنتهجها الحكومة
قال الكاتب الصحفي علي أبو زيد في تصريح للرائد، إن الميزانية المُقترحة من حكومة الدبيبة تعكس في أحسن الأحوال غياب الرؤية والعشوائية التي تنتهجها الحكومة.
وأوضح أبو زيد أن ضخامة الميزانية وضيق الوعاء الزمني يؤكد أن حكومة الدبيبة لا تضع حساباً للأولويات التي ينبغي أن تعمل عليها، لافتاً إلى أن تخصيص مبالغ ضخمة لباب التنمية لا يمكن إنجاز شيء فيها أمر يثير التساؤل عن مدى واقعية الحكومة في اقتراح الميزانية.
وبيٌن أبو زيد أنه لا شك أن تسييل ميزانية كبيرة بهذا المبلغ ستكون لها تداعيات منها تضخم الأسعار المُرتفعة أساسا، وهو ما سيزيد العبء على المواطن وقد يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار.
مُطالبة بتلقيص الميزانية
أوصت لجنة المالية بمجلس النواب بإعادة مشروع الميزانية للحكومة لمراجعتها وتحقيق الهدف الأساسي من وضعها، وطالبت بتقليص الميزانية من 97 مليار دينار إلى 78 مليار دينار.
وقالت اللجنة إن مشروع الميزانية أُعدّ على عجل، ولم يراعِ أهداف الحكومة الحقيقية ولا ظروفها الاقتصادية وقدرة اقتصادها الاستيعابية، فإنفاق نحو 100 مليار خلال أقل من سنة سيكون له الأثر السيء على الاقتصاد الوطني، واستند على قانون باطل للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته
كما أوصى عدد من النواب بضرورة التركيز على ملفات ذات أولوية مثل مواجهة جائحة كورونا وحل أزمة الكهرباء وحماية القدرة الشرائية للمواد الغذائية الأساسية والأدوية، وأخيرا توفير الشروط اللازمة للانتخابات.
