في مارس الماضي أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تقديم مقترح ميزانيتها المقدرة بـ 97 مليار دينار، شملت 33 مليار دينار منها للمرتبات، ونفقات التسيير حوالي 11 مليار دينار، والتنمية والمشروعات أكثر من 22 مليار دينار، وخصّصت لبند الدعم أكثر من 23 مليار، والطوارئ 5 مليارات دينار.
ميزانية وفقا لأعضاء المجلس الأعلى للدولة والنواب ضخمة ولاتتوافق مع فترة ولاية الحكومة القصيرة ما يجعل الغموض يحيط بالميزانية وطريقة إنفاقها وما قد تعكسه من وضع أزمة اقتصادية متفاقمة.
الانعكاسات
وفق عدد كبير من أعضاء مجلسي الأعلى للدولة النواب فإنهم يرون أن هذه الميزانية المقترحة ضخمت المصروفات وتوسعت في الإنفاق، رغم عمرها القصير قبل الانتخابات، مع استحداث دواوين وزارية ومراكز إدارية جديدة مكلفة دون وجود مبررات.
كما أن هذا الأمر قد يؤدي حسب كلامهم إلى ارتفاع في معدلات التضخم ويضعف القدرة الشرائية ويفاقم أزمة السيولة ويفتح أبواب الفساد وهدر المال العام، إضافة إلى أن الحكومة القادمة بعد الانتخابات ستعجز عن تمويل هذه الميزانية المقترحة، وسداد التزاماتها العالقة.
واتهم عدد منهم الحكومة بالتسرع وعدم التدقيق حيث خصصت لباب مشروعات التنمية أكثر من 22 مليار دينار دون تفاصيل، بالإضافة إلى مبلغ ضخم يزيد عن 12 مليار لنفقاتها التسييرية الخاصة، ومنها نفقات المكاتب والسيارات والمهمات الخارجية وغيرها،مع ترخيص لها في التصرف في أي زيادة في الإيرادات النفطية
مطالبة بتخفيضها
كانت لجنة المالية بمجلس النواب قد أوصت، السبت الماضي، بإعادة مشروع الميزانية للحكومة لمراجعتها وتحقيق الهدف الأساسي من وضعها، وطالبت بتقليص الميزانية من 97 مليار دينار إلى 78 مليار دينار.
واوعزت ذلك إلى أن مشروع الميزانية أُعدّ على عجل، ولم يراعِي أهداف الحكومة الحقيقية ولا ظروفها الاقتصادية وقدرة اقتصادها الاستيعابية، فإنفاق نحو 100 مليار خلال أقل من سنة سيكون له الأثر السيء على الاقتصاد الوطني، واستند على قانون باطل للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته.
كما أوصى عدد من النواب بضرورة التركيز على ملفات ذات أولوية مثل مواجهة جائحة كورونا وحل أزمة الكهرباء وحماية القدرة الشرائية للمواد الغذائية الأساسية والأدوية وأخيرا توفير الشروط اللازمة للانتخابات.
عقد الجلسة بعد تأخير
منذ إعلان الميزانية في أواخر مارس الماضي لم يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب والأعلى للدولة حتى الآن؛ لذلك أعلنت رئاسة المجلس، الأحد، لعقد جلسة رسمية، يوم الاثنين المقبل؛ لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة الذي اقترحته الحكومة، كما طالبت لجنة التخطيط والمالية بالمجلس بتقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب قبل انعقاد الجلسة.
