عقب تشكيلها في ديسمبر الماضي وفقا لخارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي وانطلاق اجتماعاتها نجحت اللجنة في التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة عقب فشل مجلسي النواب والأعلى للدولة في ذلك.
خارطة الطريق
خارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى وضعت مهلة 60 يوما عقب الاتفاق على السلطة التنفيذية لمجلسي النواب والأعلى للدولة من أجل الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات ديسمبر المقبل، وفي حال تعذر ذلك يؤول الموضوع إلى اللجنة القانونية بالملتقى.
تكوين اللجنة
وعقدت اللجنة القانونية أول اجتماعاتها في الـ 21 من ديسمبر الماضي عقب تأسيسها في الـ 17 من ذات الشهر وفقا للمادة 4 من خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وتضم 17 عضوا من إجمالي أعضاء الملتقى الـ 75.
مطالبة كوبيش
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيش”، طالب اللجنة القانونية في الـ 21 من مارس الماضي بأن تسرع في عملها، وأن تتمكن من استكماله في وقت قريب نسبيًّا؛ من أجل المساهمة في توفير المناخ المناسب للانتخابات.
ودعا كوبيش، خلال كلمته عبر الاتصال المرئي بملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى ضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول يوليو المقبل؛ لضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري.
الوصول للاتفاق
وفي نهاية المطاف استطاعت اللجنة في الـ 9 من أبريل الجاري الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأضافت اللجنة في بيان رسمي عقب اختتام اجتماعها بتونس أنها ستعرض تقريرها النهائي بخصوص القاعدة الدستورية على ملتقى الحوار في أقرب فرصة.
