اختتمت اللجنة القانونية المُنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتماعها المُباشر الذي استمر ثلاثة أيام في تونس؛ لاستكمال المُناقشات حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية.
وقالت البعثة الأممية – على صفحتها الرسمية – إن أعضاء اللجنة القانونية تجاوزوا الانقسامات وتوصلوا إلى توافق على القاعدة دستورية للانتخابات، مُوضحه بأنها أحيطت علماً بالقضايا الخلافية التي ستُحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها.
وأشادت البعثة بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة القانونية لمُعالجة هذه المسألة الهامة.
وفي سياق مُتصل حث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيش” أعضاء اللجنة القانونية على تحديد السبيل الأكثر تجانساً وتوافقاً؛ لتوحيد مُناقشاتهم وتقديم تقريرهم إلى مُلتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكداً التزام البعثة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.
وتعهد أعضاء اللجنة بتقديم تقريرهم النهائي حول المُناقشات والنتائج التي تم التوصل إليها إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها.
وأكدت البعثة الأممية أنها ستسيرلعقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي؛ لمناقشة هذا التقرير وتدارس توصية اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لاجراء الانتخابات.
يُذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا “يان كوبيش” طالب في 26 مارس، المجتمع الدولي بتقديم الدعم للشعب الليبي والقيادة الجديدة؛ لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 من ديسمبر المقبل.
