ناقش المجلس الأعلى للدولة، الأحد، في جلسته العادية الـ59، الخروقات الدستورية التي شابت إجراءات تعديل السلطة التنفيذية الحديدة.
ووفق الصفحة الرسمية للمجلس، فإن الأعضاء قرروا التواصل مع مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية؛ لمعالجة تلك الخروقات، من أجل تضمين مخرجات الحوار في الإعلان الدستوري مع الأعلى للدولة حتى تستطيع الحكومة تنفيذ مهامها وممارسة اختصاصاتها، وفق مخرجات الحوار السياسي.
يذكر بأن مجلس النواب منح، في الـ10 من مارس الجاري، الثقة لحكومة الدبيبة، خلال جلسة عقدها في مدينة سرت، دون تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري.
