علقت جلسة مجلس النواب بسرت المحددة لمنح الثقة للحكومة الجديدة دون أية نتائج عملية، حيث اختلفت آراء النواب بين من ينادي بمنح الثقة للحكومة فقط، ومن يطالب بتضمين الاتفاق السياسي بتونس وجنيف للإعلان الدستوري أو لا قبل اعتمادها، وآخرون يرون ضرورة تأجيل الجلسة لحين صدور تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة حول موضوع الرشاوى التي طالت أعضاء من ملتقي الحوار منتصف مارس الجاري.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري علق ،الاثنين، الجلسة إلى الغد على تمام الساعة الحادية عشر طالبا من رئيس الحكومة المسمى عبدالحميد الدبيبة الحضور لتقديم تشكيلته الوزارية، واللجنة التشريعية تقديم مقترح لتضمين الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري.
وافتتحت جلسة اليوم برئاسة رئيس البرلمان عقيلة صالح وبحضور نائبيه فوزي النويري وحميد حومه وأكثر من 132 نائبا، حيث أكد صالح أثناء كلمته الافتتاحية للنواب ضرورة التصويت على تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري؛ من أجل النظر في منح الثقة للحكومة.
ومن جانبه فقد دعا النائب سالم قنان إلى ضرورة العمل على تضمين الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري حتى لا تكون الحكومة مثار طعون وانتقادات، داعيا أعضاء المجلس إلى البت في مشروع مسودة الدستور والتشاور في ذلك مع مكون الأمازيغ؛ لتجنب أي معارضة لهذا المشروع.
أما النائب إبراهيم الزغيد فقد دعا إلى تأجيل جلسة منح الثقة إلى موعد إعلان تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي تحدث عن وجود رشاوى قدمها أحد المترشحين لمنصب رئيس الحكومة لأحد أعضاء ملتقى الحوار بتونس
وبالمقابل فقد دعا 42 عضوا من مجلس النواب، الأحد، إلى تأجيل جلسة المجلس في سرت؛ لكونها محصورة في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة دون الإشارة إلى تضمين مخرجات تونس حزمة واحدة للإعلان الدستوري، خاصة أن عدم التضمين للمخرجات يعني عدم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021م.
وأكد الأعضاء، في بيان لهم، ضرورة الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء لملاحقه ودحض أي شبهات للرشاوى، وسلامة العملية السياسية وشفافيتها حتى لا تقع حكومة الوحدة الوطنية تحت طائلة الابتزاز الخارجي أو الداخلي.
