يتنظر أكثر من 1.8 مليون موظف مرتبات المتأخرة عن شهري يناير وفبراير، بعد أن تأخرت الحكومة في المعاشات الأساسية لهم حتى الان؛ لرفض مصرف ليبيا المركزي تمويل حسابات الخزانة بالاقتراض إلى حين اعتماد موازنة 2021.
وقال مصدر من المركزي لـموقع “العربي الجديد” الاثنين، بإن قانون المصارف لا يسمح بإعطاء سلفة مالية أخرى، إذ منح المركزي قرضا حسنا لموازنة 2020 بقيمة 27 مليار دينار وأن الاحتياطيات تتراجع بشكل كبير.
وأضاف المصدر بأن هناك مقترحا بتحويل الإيرادات النفطية من حساب المصرف الخارجي إلى مصرف ليبيا المركزي، ومن ثمة منح القرض بضمان الإيرادات المتاحة.
يذكر أن البعثة الأممية لدعم في ليبيا أعلنت في وقت سابق عن اتفاق الأطراف الليبية على موازنة موحدة لمدة شهرين بقيمة 9 مليارات تشمل على الرواتب حتى استلام حكومة الدبيبة زمام الأمور وإقرار ميزانية تامة للعام الحالي
