بدأت الجهود المحلية توتي أكلها فيما يخص التحقيق وملاحقة مرتكبي جرائم المقابر الجماعية في ترهونة، وكذلك تسهيل عملية التعرف على الهوية بعد توفير تحليل البصمة الوراثية للجثث المستخرجة التي فاق عددها 139 جثة تعرف على 57 جثة منها حتى الآن.
– البصمة الوراثية
الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أعلنت شروعها بشكل رسمي في إجراءات اختبارات البصمة الوراثية للتعرف على الجثث مجهولة الهوية في مختبراتها.
وأكدت التعرف على 7 جثث مجهولة الهوية بعد إجراء تحاليل البصمة الوراثية “DNA” ومطابقتها بعينات الحمض النووي المستلمة من ذوي أهالي المفقودين.
– أوامر النائب العام
وفي ذات الوقت أعلن مكتب المدعي العام العسكري إصدار مذكرات قبض داخلية بأسماء الأشخاص المنضمين لحفتر تحت ما يُسمى باللواء التاسع وعددهم 3028 عنصر متهمين بارتكاب جرائم قتل لعدد من الأشخاص تم دفنهم في المقابر الجماعية في ترهونة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وشاركوا في الهجوم على العاصمة طرابلس.
وهو ثاني أمر يصدر من قبل النائب العام بعد الأمر الأول، الذي يعود لعام 2017 يخص عددلا من مليشيا الكاني، وثمة أمر آخر بحقهم في 2019 .
قرار جيد
وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس التسييري لترهونة للبلدي بترهونة محمد الكشر في تصريح للرائد، أن قرار النائب العام للقبض على عدد من مليشيا الكانيات هو قرار يبعث السعادة، وهي نفس الحالة عند القبض على أي مجرم.
وأكد الكشر أن الشخصيات المسؤولة بشكل مباشر لازالت طليقة، متمنيا القبض عليهم، وعلى الذين تسللوا إلى المنطقة الغربية، ولا يستبعد تواجدهم داخل ترهونة، مشيرا إلى “دور القضاء النزيه للقبض على المجرمين” وفق قوله.
وأعرب الكشر عن ارتياحه بعد التعرف على عدد 7 جثث عن طريق البصمة الوراثية، داعيا إلى ضرورة التعجيل لتسليم الضحايا لذويهم حتى ينتابهم الارتياح ودفنهم.
وأِشار الكشر إلى أن انتظارهم تسلم عدد من الجثامين لـ آل جاب الله، وعائلة الفلوس، ومصباح أبومطيري وعددهم 13 جثة لدفنهم، وفي الانتظار للعمل على تسليم 17 جثة .
30 جثة تنتظر الدفن
ومن من جانبه قال رئيس رابطة ضحايا ترهونة عبدالحكيم أبونعامة في تصريح للرائد، إن عدد الجثث التي تم التعرف عليها بلغت حتى الآن 57 جثة، من أصل 139 من خلال مقتنياتهم الشخصية.
وأضاف أبو نعامة، أنه ينتظر أن يتسلم عدد 30 جثمانا من الطب الشرعي، بعد أن تم التعرف عليهم ويتوقع أن تكون الجنازة بعد 10 أيام تقريبا.
وطالب أبونعامة الجهات المختصة بضرورة تقييد شهداء المقابر الجماعية بوزارة الشهداء، وتنفيذ العدالة الانتقالية، وجبر الضرر.
