تزامنت محاولة اغتيال وزير الداخلية باشاغا الأخيرة مع عدة أحداث مهمة منها الكشف عن تخطيط حفتر لاغتيال قادة سياسيين وعسكرين أثناء عدوانه على طرابلس، من بينهم باشاغا والكشف عن تجاوزات قانونية من طرف محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير المتهم بدعم مليشيات خارجة عن القانون
هذان الحدثان أبرزا أهمية الخطوات التي قام بها باشاغا منذ توليه مقاليد الوزارة من سعى نحو إعادة هيبة الدولة وإنفاذ القانون، إلى محاولة دمج وتأهيل المقاتلين وضمهم للوزارة حتى لا يكونوا ذراعا تخريبية بيد أي أحد، لكن يبدو أن هذه الخطوات لم تعجب البعض فحاول اغتياله.
وزارة الداخلية قالت الأحد، إن الوزير فتحي باشاغا بصحة جيدة بعد نجاته من محاولة اغتيال بسيارة مسلحة نوع “تويوتا 27” مصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب الوزير أثناء رجوعه إلى مقر إقامته بجنزور .
وأضافت الوزارة أن العناصر الأمنية المكلفة بحماية الوزير تعاملت مع المهاجمين، وقتلت أحدهم، وقبضت على اثنين آخرين، وأن الضبط القضائي قام بإجراءات الاستدلال القانوني، والتحفظ على الضالعين، وأحيلت القضية لمكتب النائب العام.
محاولات عديدة
هذه المحاولة لاغتيال باشاغا لم تكن الأولى من نوعها فقد سبقتها عدة محاولات فاشلة من ضمنها عندما تم إلصاق أجهزة تتبع على مقر تواجده في شارع الجمهورية إبان عدوان حفتر على العاصمة، كما تعرض موكب وزير الداخلية تعرض لرماية من قبل مسلحين تابعين لعصابات الكاني بمنطقة القربولي خلال فترة العدوان، وكانت آخر محاولة لاغتيال باشاغا في 2 سبتمبر الماضي بتفجير عبوة ناسفه ملصقة بدراجة نارية.
تقرير أممي: حفتر دبر مع مرتزقة غربيين خطة لاغتيال باشاغا
وفي سط الحديث عن محاولات اغتيال باشاغا كشف تقرير أممي سري جديد بحسب صحيفة نيويورك تايمز عن استعانة حفتر بشركة “بلاك ووتر” بدعمه في عدوانه على طرابلس حيث تم نشر المرتزقة في شرق ليبيا عام 2019، وشُكلت منهم مجموعات؛ لملاحقة القادة الليبيين وقتلهم، وعلى رأسهم باشاغا عبر استخدام قوة كوماندوز خاصة للأسماء التي تم تحديدها كأهداف محتملة، بتكلفة بلغت 80 مليون دولار لكن المخطط فشل.
باشاغا لإنفاذ القانون فرض الأمن يجب أن يستمر
خطوات باشاغا المتلاحقة لتعزيز هيبة الدولة وإنفاذ القانون لازالت متواصلة فقد أكد باشاغا خلال تفقده لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أن مشروع فرض الأمن وهيبة الدولة يجب أن يستمر حتى لو غادر الوزارة.
كما ناقش باشاغا خلال زيارته سير العمل بالفرع والوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه الفرع وإيجاد الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل الأمني.
تقدم كبير في ملف دمج المقاتلين
لجنة ضم المقاتلين المكلفة من وزير الداخلية فتحي باشاغا عقدت في الـ 4 من فبراير الجاري بجنزور اجتماعا لمناقشة سير عمل اللجنة والـنـتـائـج الـتـي تـوصـلـت إلـيـها فـيـما يـتـعلـق بـدمـج الـمـقاتـلـين فـي الـمؤسـسـات الأمـنـية،
وكشفت اللجنة عن خطوات جديدة وكبيرة في مشروع دمج المقاتلين وشباب القوات المساندة وجمع السلاح خارج القانون عقب انطلاق الدورة التدريبية الأولى لضم المقاتلين بالمعهد العالي للضباط بمنطقة العزيزية، في الـ 25 من يناير الماضي حيث تم إعداد التمام للمتدربين وإعطائهم محاضرات عن نظم الداخلية ومن ثم توزيعهم بالمعهد.
غلوبال ويتناس: المركزي يهدر الأموال ويعطيها للمليشيات
قرار دمج أو حل المليشيات الذي بدأه باشاغا كان لتنظيم الأمن من جهة ولإيقاف إهدار المال العام من جهة أخرى، فقد وجه تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا في مارس 2018 اتهاما لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بالتورط مع جماعات مسلحة لم يسمها في اختلاس الأموال العامة عن طريق منحها اعتمادات مستندية من خلال شركات صورية غير مؤهلة للحصول على تلك الاعتمادات.
وأكد موقع “غلوبال وتنس البريطاني” في الـ 19 من فبراير الجاري وجود بنك خارجي ببريطانيا مملوك بشكل غير مباشر لمصرف ليبيا المركزي، ورئيسه الصديق الكبير.
وقال الموقع إن المصرف “ABC” قام بتحويل مبلغ 110 مليون دولار لشراء مولدات طاقة كهربائية لليبيا لشركة إماراتية مضيفا إن المبلغ المحول تم إيقافه؛ “للاشتباه في وجود فساد دون ذكر الجهة التي أوقفته.
باشاغا يتفق مع صنع الله على تأمين حقول النفط
وحرصا على استمرار وتدفق إنتاج النفط الذي يعد شريان الحياة لليبيين وعدم جعله محل ابتزاز من عدد من الجهات المحلية والدولية اتفق باشاغا، الأحد، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، على التفاهم للعمل المشترك بين وزارة الداخلية والمؤسسة لتأمين قطاع النفط من أي تهديدات أمنية.
ووصف باشاغا عبر تويتر لقاءه مع صنع الله بالمثمرؤ لافتا إلى أنه قد جرى الاتفاق على تعزيز استقلالية قطاع النفط من أي تجاذبات سياسية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة بين جميع الليبيين دون إقصاء أو تهميش.
