كشف تقرير خبراء الأمم المتحدة بمجلس الأمن تورط 3 شركات إماراتية في انتهاك قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا خلال فترة العدوان على طرابلس، مضيفة أنها شركات عسكرية خاصة ممولة تمويلا جيدا تسمى “مشروع أوبوس”، مصمّمة لتوفير معدات عسكرية لقائد المليشيات المعتدية خليفة حفتر، والقيام بعمليات خطف، وتصفية الأفراد الذين يعتبرون أهدافًا عالية القيمة في ليبيا”.
وأردف تقرير الخبراء أن الشركات هي “لانكستر 6 DMCC و L-6” و “إف زد اي” و “أوبوس كابيتال أسيت ليمتد” مؤكدا أنهم تعرفوا على “مشروع أوبوس” في يونيو 2019.
و وأوضح التقرير أن خطة هذه الشركات العسكرية الخاصة هي تزويد ميليشات حفتر بـ “طائرات هجومية ذات أجنحة دوارة، وطائرات مراقبة واستطلاع استخباراتية (ISR) ، واعتراض بحري، وإمكانيات إلكترونية، وطائرات بدون طيار، ودمج استخباراتي وإمكانية استهداف”.
وقال فريق الخبراء: “إن الخطة تضمنت أيضا شراء ثلاث طائرات هليكوبتر متوسطة الحجم للخدمات من شركة جنوب أفريقية، وثلاث طائرات هليكوبتر خفيفة للخدمات من شركة إماراتية”. “تم أيضًا شراء طائرة أنتونوف AN-26B في إطار زمني ضيق من شركة برمودية، وطائرة هجوم خفيفة من نوع LASA T-Bird من شركة بلغارية، وطائرة بيلاتوس PC-6 ISR من شركة نمساوية.”
وقالت اللجنة إن نشطاء عسكريين خاصين من مشروع “أوبوس” تم نشرهم في ليبيا للمرة الثانية في أبريل ومايو 2020؛ “من أجل تحديد وتدمير الأهداف عالية القيمة، ولكن هذه المرة كانوا يخططون لاستخدام المعدات العسكرية التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة.”
وأضافت أن العملية أجهضت؛ لأن أي هجوم بطائرة هليكوبتر سيكون “عرضة بشكل كبير لاعتراض” قدرات الدفاع الجوي للحكومة الليبية.
