جدل واسع أثاره بيان اللجنة الدستورية المنعقدة فالغردقة، والذي قدم الاستفتاء على الدستور على إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، مما دفع البعض للتساؤل عن إمكانية عقد الانتخابات في موعدها، في ظل عدم التوافق على أي قاعدة دستورية، تجرى الانتخابات من خلالها.
في انتظار القاعدة الدستورية
ومع انتهاء المهلة الممنوحة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، للاتفاق على قانون الاستفتاء على الدستور، بحسب تصريح صحفي لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، على الرغم من أن مجلس الدولة قد أقر مخرجات اتفاق الغردقة الخاصة بقانون الاستفتاء على الدستور، بالأغلبية، بحسب عضو اللجنة الدستورية نعيمة الحامي، في تصريح لـ الرائد، ألا أن تلك الصلاحية ستؤول لملتقى الحوار السياسي الليبي، بحسب خارطة الطريق المتفق عليها في تونس، نوفمبر الماضي.
وفي ذات السياق أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، السيدة اليعقوبي، في تصريح صحفي، أن اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا تقابليا في الـ 23 من فبراير الجاري بتونس، لاستكمال مداولات اللجنة، إزاء مقترحات القاعدة الدستورية، المؤدية إلى الانتخابات نهاية ديسمبر القادم، وفق قولها.
مخرجات الغردقة ملغمة
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، قال الجمعة، أن مخرجات اجتماع اللجنة الدستورية بالغردقة، ملغمة، ويتعذر مع تطبيقها إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور، فنسبة 50% في كل الدوائر الانتخابية مسألة معقدة.
وأوضح المنصوري في تصريح للرائد، أنه إذا لم يحصل المشروع على هذه النسبة في طرابلس وبرقة وفزان، فسيضل المشروع يدور بين الدوائر، مالم تحدد نسبة عامة للمشاركين في الاستفتاء، مثلا 50% أو 60، فسيظل المشروع بدون استفتاء.
المفوضية في وضع مربك
رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، كان قد صرح بأن بيان الغردقة غامض، وغير واضح، ولا يحمل أي توقيع، ولم تتم الإشارة فيه إلى تاريخ 24 ديسمبر، الذي يتطلع إليه كل الليبيين، موضحا أنه في حالة رفض الدستور، ستجد المفوضية نفسها في ذلك الوقت على أبواب وأعتاب 24 ديسمبر، الذي يفترض أن تكون قوانين الانتخابات العامة جاهزة، في شهر يوليو، كحد أقصى، مما يجعل المفوضية في وضع مربك للتوفيق بين الانتخابات والاستفتاء.
وأضاف السايح في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، في الـ 14 من فبراير الجاري، أن المفوضية عرضت على اللجنة الدستورية، عدة بدائل لكي توفق بين المسارين، ومنها (الاستفتاء بالتزامن مع الا انتخابات، أو الاستفتاء بعد الانتخابات مباشرة) إلا أن اللجنة الدستورية رفضت هذه المقترحات.
وأشار السايح، إلى أن ما حصل في الغردقة، من اتفاق بين أعضاء اللجنة الدستورية قد اتجه إلى مسار مختلف، مضيفا، كنا نعتقد أنهم سيوفقون بين المسارين، الاستفتاء على مشروع الدستور، وانتخابات 24 ديسمبر.
اتفاق الغردقة
اللجنة الدستورية، المكونة من أعضاء من مجلسي النواب والدولة، كانت قد اعتمدت في الـ 12 من فبراير الجاري، خلال اجتماعها بالغردقة، تعديلا دستوريا لتنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور، بنظام الدوائر الثلاث، ويقصد بها الأقاليم التاريخية، ” طرابلس، برقة وفزان”.
وبحسب التعديل الذي أقرته اللجنة، والذي يتطلب العمل به أن يقر من مجلس النواب، فإن مشروع الدستور سينال ثقة الشعب إذا صوت بـ “نعم 50+1” الأغلبية المطلقة للمقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاث، إما إذا رفضت إحدى الدوائر مشروع الدستور، فإنه يعاد للهيئة التأسيسية لصياغته وعرضه على الاستفتاء من جديد، خلال ثلاثين يوماً، وفق التعديل الجديد.
وفي حال تعذر إجراء الاستفتاء (وتتحقق حالة التعذر بقرار تصدره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مبينا الأسباب الجدية) سيكون نافذا بعد إقراره من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وفي هذه الحالة تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق هذه القاعدة الدستورية.
