في ظل غياب الحكومة والمتابعة الليبية للأصول المجمدة تسعى بلجيكا؛ للاستيلاء على الأموال الليبية المُجمدة في وقت يحتاج فيه الليبيون إلى هذه الأموال أكثر من أي وقت مضى، فقد خاطبت بلجيكا لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي؛ لوضع اليد على 49 مليون يورو من الأموال الليبية المُجمدة، وقُوبلت برفض من قبل لجنة العقوبات بالمجلس.
الليبية للاستثمار ترفض طلب الحكومة البلجيكية
في وقت سابق المؤسسة الليبية للاستثمار أعلنت رفضها القاطع لطلب قدمته الذي الحكومة البلجيكية إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصولها في بلجيكا، داعية المجلس ولجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا إلى رفض هذا الطلب.
ودعت المؤسسة – في بيان لها – مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة للأمم المُتحدة إلى الرفض العاجل لهذا الطلب غير المُبرر على الإطلاق من الحكومة البلجيكية، مُطالبة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة؛ لمنع الإفراج عن أي أموال تحتفظ بها المؤسسة أو الشركات التابعة لها في البنوك البلجيكية.
رفض مجلس الأمن
وبعدما قدمت الحكومة البلجيكية طلبا إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا مندوب ليبيا لدى الأمم المُتحدة طاهر السني قال: إن مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات رفض طلب بلجيكا في التصرف في الأموال الليبية المجمدة.
وأوضح السني – في تغريدة على حسابه الشخصي “تويتر”- أن مجلس الأمن أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف في الأموال الليبية، ويعد هذا القرار تحذيرا لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين -بحسب قول السني.
الليبية للاستثمار تُرحب
المؤسسة الليبية للاستثمار تُرحب برفض لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي طلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من أصولها، لافتة إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه.
وأكدت المؤسسة – في بيان لها على صفحتها الرسمية – بصفتها صندوق ثروة سيادي مستقل أنها لن تسمح بالمساس بأصولها، والتي تعد ثروة للأجيال القادمة، منوهة بموقفها الرافض لطلب السلطات البلجيكية لاستخدام أموال المؤسسة وشركاتها التابعة لها بشكل يتعارض مع أهداف التجميد.
