عملية تهريب الوقود ظاهرة سلبية موجودة بالبلاد منذ سنين، وازدادت بين سنتي “2017”2018″ تحديداً؛ لعدم مكافحتها من الجهات المختصة، ولتغلغل أصحاب هذه الظاهرة وسط غض طرف حكومي عنهم.
في فبراير عام 2019 تحرك مكتب النائب العام؛ للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تعبث بأموال الليبيين، وأمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور بالقبض الفوري على 103 من أصحاب محطات الوقود المتورطين في تهريبه للخارج.
وطالب الصور رؤساء أجهزة البحث الجنائي والمباحث العامة ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بضبط وإحضار المتهمين وإحالتهم لمكتب النائب العام بطرابلس.
الصور يصدر أوامر بالقبض على 103 مهربين
واستمرارا للعمل في كبح جماح مهربي الوقود أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، الاثنين، أوامر قبض بحق 103 شخص؛ لتورطهم في الكسب غير المشروع، والإضرار بالمال العام عن طريق تهريب الوقود للخارج.
وأوضح الصور، وفق –رسالة رسمية-، أن القائمة تضم أصحاب بعض محطات توزيع الوقود التابعة للدولة من مدن الغرب بمناطق الزنتان والجميل وغريان والأصابعة ورقدالين وزوارة والجميل والعجيلات وبني وليد ونالوت، ومدن أخرى كلها غرب ليبيا.
البيدجا في قبضة الجهات الأمنية
واستكمالا لجهود مكتب التحقيقات في مكافحة مهربي البشر وزارة الداخلية أعلنت في 14 أكتوبر العام الماضي القبض على عبدالرحمن ميلاد الملقب بـ “البيدجا” المتهم بتهريب الوقود والاتجار بالبشر، بعد صدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية، وطلب من لجنة العقوبات بمجلس الأمن.
البيدجا أحد كبار المهربين في المنطقة الغربية، وبعد القبض عليه قلت قليلاً عمليات التهريب وقامت الجهات المعنية باستهداف شاحنات كانت ستهرب إلى خارج البلاد محملة بالوقود.
النفط الخام ضمن عمليات التهريب
وأدرج النفط الخام ضمن عمليات التهريب حيث كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة سنة 2018م 6 محاولات لتصدير النفط بطريقة غير مشروعة عن طريق المؤسسة الموازية في بنغازي وأن مدفوعات عمليات التصدير غير المشروعة تودع في حساب بنكي لدى بنك الاتحاد بعمان.
وبين التقرير أن 480 محطة بنزين جديدة أنشئت منذ عام 2011 معظمها موجود على الورق، وأن هناك تواطؤ بين عناصر من حرس السواحل في مدينة الزاوية وبين كتيبة حماية المصفاة؛ لتهريب الوقود.
وقال التقرير إن الميزانية المخصصة لاستيراد المنتجات النفطية المقررة عام 2017 بلغت 3.3 مليارات دولار، فيما بلغت القيمة الإجمالية للوقود المستهلك بما في ذلك المنتجات المكررة في ليبيا 4.1 مليارات دولار، وفقا لتقرير ديوان المحاسبة.
وأضاف التقرير أن منطقتي زوارة وأبوكماش تعدان قاعدة الانطلاق الرئيسة للصادرات غير المشروعة من المنتجات النفطية المكررة عن طريق البحر، وأن “زيت الغاز” يهرب من مصفاة الزاوية إلى قرابة 40 مستودعا ينقل منها إلى ميناء زوارة، وينقل بعدها عن طريق حوالي 70 زورقا إلى سفن أكبر حجما تهربه خارج ليبيا.
750 مليون دولار سنوياً
وفي ذات السياق كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في سنة 2018 أن التهريب المنظم للوقود يكلف اقتصاد الدولة خسائر تفوق 750 مليون دولار سنويًّا.
وقدّم صنع الله مبادرة لمكافحة تهريب الوقود الليبي، تشمل استخدام أنظمة لوضع علامات تعقب على الوقود لمساعدة الجهات المسؤولة على تطبيق القانون الليبي والدولي، وتشجيع المجتمع الدولي على فرض عقوبات على المهربين وحجز أصولهم.
ومن جهتها أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز في سنة 2018 حصر أكثر من 200 موقع لتجميع الوقود المهرب في المنطقة الغربية أغلبها في زوارة وأبوكماش وزلطن.
القضاء على عصابات التهريب
وفي سياق جهود الداخلية في ضرب معاقل المهربين أكد الوزير فتحي باشاغا أنه لابد من تكاتف الجهود، والالتفاف حول الشرطة؛ للقضاء على عصابات تهريب الوقود والجريمة المنظمة.
وشدد باشاغا، خلال لقائه بعميد بلدية زلطن ورؤساء اللجان التسيرية لبلديات صبراتة الجديدة والجميل والعجيلات والمنشيةَ ورقدالين، على أنه سيكون هناك دعم أمني قوي؛ لبسط الأمن والاستقرار بهذه المنطقة، والانطلاق في خطة أمنية كبيرة جدا بالمنطقة الغربية.
وتعزيزاً لهذه التصريحات أعلن باشاغا بقرب إطلاق عملية بعنوان “صيد الأفاعي” تستهدف مهربي الوقود أولاً والبشر والمخدرات وتنظيم الدولة توالياً.
