لا زالت بلجيكا تصر على استغلال الأموال الليبية المجمدة، والتي تقدر بـ16 مليار يورو، رغم قرار مجلس الأمن الدولي في سنة 2011 القاضي بتجميد الأصول الليبية بالخارج، وإرجاعها للشعب الليبي لاحقا.
فمنذ 2017 كشفت تقارير إعلامية أن السلطات البلجيكية حاولت التصرف في الأموال الليبية المجمدة والاستحواذ عليها؛ بحجة تشغيلها تارة، وبحجج قانونية للاستفادة من الفائدة تارة أخرى.
49 مليون يورو
آخر التهم الموجهة للحكومة البلجيكية أفصح عنها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني الذي قال إن حكومة بلجيكا خاطبت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي؛ لوضع يدها على 49 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة.
وأكد السني أنهم، وبالتنسيق مع مؤسسة الاستثمار، أبلغوا مجلس الأمن برفضهم لهذا الفعل، محذرين دولة بلجيكا من مغبة الاستيلاء على ثروة ليبيا السيادية، مؤكدا دعم موقفهم من عدة دول.
رفض قاطع
وفيما يخص جهات الاختصاص فقد رفضت المؤسسة الليبية للاستثمار رفضا قاطعا طلب الحكومة البلجيكية من مجلس الأمن برفع التجميد على جزء من أصولها المجمدة ببلجيكا.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنها تتمتع بالاستقلالية القانونية التامة عن الدولة الليبية، وتملك الذمة القانونية والمالية المستقلة، وليست مسؤولة عن أي مطالبات ضد الحكومة الليبية عن طريق الاستيلاء على أي أموال تخص المؤسسة والشركات التابعة لها.
ودعت المؤسسة مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة إلى الرفض العاجل لهذا الطلب غير المبرر على الإطلاق من الحكومة البلجيكية، مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة ورادعة؛ لمنع الإفراج عن أي أموال.
7 مليارات يورو
عام 2018 كشفت إذاعة “إر تي بي إف” عن سحب المصارف البلجيكية حوالي 5 مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة بالمصارف البلجيكية.
وفي ذات السياق كشف عضو اللجنة المكلفة بمتابعة قضية التصرف بالأموال الليبية المجمدة بالخارج يوسف العقوري في مارس 2019 عن اطلاعهم على وثائقَ لعمليات تحويل صادرة عن مصرف” يورو كلير” البلجيكي تُفيد بتحويل مبالغ مالية من الأرصدة المجمدة، وفوائدها إلى مؤسسات ليبية بلغت قيمتها نحو ملياري يورو خلال الفترة من سبتمبر 2011 حتى ديسمبر 2017.
وأعرب العقوري استغرابه من تصرف الحكومة البلجيكية في مبلغ 100 مليون يورو، طلبت رفع التجميد عنه لأغراض إنسانية، تبين فيما بعد أن بلجيكا استخدمت هذه الأموال في تسوية ديون شركاتها وشركات أجنبية أخرى.
تورط وزير الخارجية البلجيكي
وأفصحت صحيفة “لوسوار” البلجيكية عن تورط وزير الخارجية البلجيكي “ديديه ريندرز”، في قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا.
وقالت الصحيفة وفقا لما نشرته وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء إنها تحصلت على وثائق تفيد بأن “ريندرز” قد لعب دورًا ما في قضية الأموال، ومارس ضغوطا شديدة؛ من أجل الحصول على تعويضات للشركات البلجيكية التي تضررت استثماراتها في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي.
وأوضحت الصحيفة أن قضية الأموال الليبية سببت تدهور سمعة وزارة الخارجية البلجيكية التي تحاول دفع التهم عنها بما وصفته الصحيفة بــ”التفسيرات المبهمة” للقرار الأممي الذي نص على تجميد الأموال الليبية.
