قال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر الأحد، إن حفتر عين فريق قانوني جديد؛ لتمثيله أمام المحاكم الأمريكية، بعد محاولات منه لتعطيل القضايا المرفوعة ضده أمام محكمة فيرجينيا.
وأضاف المنتصر -في تصريح لموقع 21- أن المحكمة هددت حفتر أوائل سنة 2020 بأنها ستُقدم على إدانته، وفرض تعويضات عليه بقيمة 80 مليون دولار، لافتاً إلى أن فريق الدفاع السابق عن حفتر استمر في المشاركة في جلسات المحكمة حتى يوم 8 يناير 2021 إلى أن أبلغ الفريق المحكمة بانسحابه من القضية.
وكشف المنتصر أن المحكمة أعطت حفتر مهلة جديدة انتهت الجمعة الماضية لتعيين فريق دفاع جديد وقبل انتهاء الموعد، قدّم مكتب محاماة جديد إشعار تمثيل موكلهم حفتر لدى المحكمة، منوهاً أن الأخيرة كان يُدرك جيدا أنه ما لم يقم بتعيين محام جديد قبل المهلة، فسيقوم محامو الادعاء بالطلب من المحكمة أن تصدر حكما غيابيا وتحديد التعويضات، وكانت القضية حتما ستنتهي بالإدانة والتعويض للضحايا خلال بضعة أسابيع قليلة.
وأكد المنتصر أن المحكمة لن تسمح لحفتر بتعطيل سير القضية مرة أخرى، وستبدأ جلسات المحكمة بالانعقاد بعد مهلة قصيرة لفريق المحاماة الجديد؛ للاطلاع على مجريات القضية وتفاصيلها، ذاكراً أنهم بصدد بدء مرحلة الاستعداد لاختيار المحلفين والمحاكمة الفعلية، لكي يتحصلوا على حكم بالإدانة والتعويض للضحايا.
وكشف المنتصر أنها ستكون هذه بداية النهاية لحفتر وأبنائه المتهمين بالقيام بجرائم حرب وتعذيب وإخفاء على مستوى لم تشهده البشرية منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية ، وأن فرص نجاح محاكمة حفتر كبيرة خاصة أن القانون الأمريكي يعطي الحق لأي شخص بملاحقة الأمريكيين إذا ألحق به أي ضرر، وحفتر يُعدّ مواطنا أمريكيا، وألحق أضرارا ودمارا بحق الكثيرين – على حد قوله-.
يُشار إلى أن رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش أكد في 9 يناير الماضي تلقي فريق التحالف ومحامي العائلات الليبية المتضررة من جرائم حفتر إخطارا من محاميي حفتر عزمهم التخلي عن مهمة الدفاع عنه؛ لعدم تواصله معهم وانقطاع الاتصال به.
