يعد تصريح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز خلال إحاطتها الخميس، بمجلس الأمن عن تكوين الرئاسي لجهاز أمني جديد إدانة دولية لهذه الخطوة وتحذيرا واضحا لعدم السير في مثل هذه المسارات لما قد تسببه من عرقله لجهود دمج المقاتلين في المؤسسات الأمنية تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.
الجهاز ..عرقلة لجهود 5+5
المبعوث الأممية قالت إن تكوين المجلس الرئاسي لهيكل أمني جديد آخر تحت سيطرته، يتألف من مجموعات مسلحة بارزة يعقد جهود لجنة (5+5) نحو احتكار الدولة للشأن الأمني.
وأضافت وليامز أن تعدد الأجهزة الأمنية تحت قيادة المجموعات المسلحة، مع تداخل المسؤوليات والافتقار إلى الوضوح بشأن التسلسل التنظيمي للقيادة والسيطرة، علاوة على تمويلها من الموارد العامة يزيد من زعزعة الهيكل الأمني للدولة ويقوض إصلاحات قطاع الأمن في المستقبل وتسريح المجموعات المسلحة وإعادة دمجها واستيعابها.
جهاز جديد
رئيس المجلس الرئاسي، برئاسة فائز السراج، قد أصدر قرار في الـ 18 من يناير الجاري بإنشاء جهاز أمني جديد، تحت اسم جهاز دعم الاستقرار ليتولى تنفيذ تكليفات ومهام أمنية محددة.
قرار السراج تضمن تسمية عبد الغني بلقاسم خليفة والمعروف بـ “اغنيوه” برئاسة الجهاز وتكليف أيوب الأمين أبو راس، وحسن محمد حسن أبوزريبة، وموسى أبوالقاسم موسى مسموس، بمهام نواب رئيس الجهاز نفسه
قرار سابق
هذا القرار لم يكن هو الأول من نوعه بخصوص سحب أجهز أمنية كانت تعمل تحت الداخلية ونقل تبعيتها الى المجلس الرئاسي فقد أصدر السراج في سبتمبر الماضي قرار يقضي بإعادة تنظيم جهاز ” قوة الردع الخاصة “، بقيادة عبدالرؤوف كارة؛ ليصبح تابعاً له بشكل مباشر بذمة مالية مستقلة.
وبحسب القرار، فإنه سيتم إعادة تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بحيث يسمى “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة؛ ويتبع المجلس الرئاسي مباشرة
دمج المقاتلين
وفي ذات السياق تلتزم وزارة الداخلية بما تم الاتفاق عليه خلال اتفاق وقف اطلاق النار في الـ 23 من أكتوبر الماضي وما قرره وزير الداخلية فتحي باشاغا في سبتمبر الماضي بإعادة دمج وتشكيل وتأهيل المجموعات المسلحة وتفكيكي بعضها حرصا على ان تكون كل الأجهزة الأمنية تابعة للوزارة وحتى تحتكر الدولة حق استخدام القوة
وزارة الداخلية عقدة عدة اجتماعات لضم ودمج الثوار في مؤسساتها الى أن وصلت مخرجات هذه الاجتماعات الى انطلاق أول تدريبية لعدد من المقاتلين المنضمين للوزارة في الـ 24 من يناير الجاري
