في مشهد متكرر من قائد مليشيات الكرامة، والأطراف التي لا ترغب في التحاور لعرقلة أي حوار يصل بالبلاد إلى توافق وإخراجها من التشظي والفوضى السائدة تحاول استخدام نفوذها لضرب أي توافق أو حوار بناء.
فآخر محاولاتهم لتشتيت التوافق الذي حدث في بوزنيقة الذي قطع طريقا صعبا من تفاهمات حول المناصب السيادية خروج حرس المنشآت النفطية التابع لحفتر، وإغلاقه النفط؛ بحجة عدم تقاضيهم مرتباتهم، بينما عارض بعض من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في بيان لهم، آلية تسمية المناصب السيادية، على الرغم من موافقتهم على لجنة الـ13 المشكلة من المجلس وتفويضها للتحاور.
التهديد بالنفط
الصحافة الإيطالية أكدت أن المسلحين التابعين لحفتر الذين أوقفوا تصدير النفط عبر موانئ الحريقة والسدرة ورأس لانوف ليسوا إلا وسيلة لتعقيد الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.
صحيفة “فورميكي” الإيطالية بينتّ في تقريرها أن الغرض من الإقفال هو إفشاله ومنعه من إتمام ما تبقى من المسار، وأشارت الصحيفة إلى أن المنشآت التي أُوقِفَ تصدير النفط منها تقع تحت سيطرة حفتر.
وأَوردت الصحيفة أن حفتر عارض باستمرار أي نوع من الاستقرار الذي تقترحه الأمم المتحدة، وأصبح النفط سلاحه دوما؛ لزرع الفوضى، وإرباك العملية السياسية، بعد فشله في مشروعه العسكري بهزيمته أثناء العدوان على العاصمة طرابلس.
أصوات معرقلة
وعلى الرغم من توضيح أن فريق حوار بوزنيقة المتكون من 13 عضوا من مجلس النواب و13 عضوا من المجلس الأعلى للدولة مهمته الأساسية تقارب وجهات النظر والرجوع بما تم الاتفاق عليه؛ لعرضه على مجلسيهما، إما بالموافقة او بالرفض.
فإن 40 عضوا من المجلس الأعلى للدولة نددوا بمخرجات بوزنيقة، وبأنها ترسخ “المحاصصة الجهوية” ناسين دورهم القادم بعد العرض عليهم في جلساتهم القادمة.
لينفي عدد من أعضاء المجلس ممن وردت أسماؤهم في البيان صلتهم بالبيان، مؤكدين عدم مشاركتهم فيه، وسيقاضون من زجّ بهم في البيان.
وفي ذات السياق أعلن 24 عضوا بمجلس النواب رفضهم لاعتماد مبدأ ما أسموه “المحاصصة والجغرافيا” لاختيار شاغلي المناصب السيادية.
وأوضحوا في بيان لهم أن هذا الاتفاق هو انتهاك لحق المساواة بين المواطنين، والذي من شأنه إضعاف هذه المؤسسات السيادية، والحد من أدائها.
ولاتزال ذكرى حوار غدامس الذي عرقله حفتر في أبريل 2019، وأدخل البلاد في عدوان قاده؛ لمحاربة أبناء البلد الواحد مستعينا بالمرتزقة، وإغلاقه مورد المواطن الوحيد الحقول والموانئ النفطية والتي قدرت خسائرها بـ 10 مليارات دولار أمريكي.
