تنتظر ليبيا خلال فبراير القادم متغيرات سياسية حاسمة تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي التي أرهق البلاد ومزق النسيج الاجتماعي وأدخل البلاد في دوامة الانفلات الأمني والحروب.
فبراير قد يطلق عليه الشهر الحاسم لما فيه آمال كبيرة بإعلان الحكومة الجديدة وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وتسمية شاغلي المناصب السيادية الموحدة.
حكومة موحدة مطلع فبراير
البعثة الأممية أعلنت في 19 يناير اعتماد آلية اختيار السلطة التنفيذية وفتحت باب الترشح للمجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة المرتقبة في 21 وحتى 27 من ذات الشهر.
وستعقد البعثة في الـ 1 وحتى الـ 5 من فبراير اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، بعد انتهاء عملية الترشح؛ لإجراء عملية التصويت على اختيار المترشحين للسلطة التنفيذية .
فبراير .. تسمية شاغلي المناصب السيادية
وعند الانتهاء من اختيار السلطة التنفيذية تتجه الأنظار مطلع فبراير أيضا إلى تسمية شاغلي المناصب السيادية عند استكمال استقبال السيير الذاتية للمتقدمين وهو 2 فبراير وفق الموعد التي اختاره المجتمعين في بوزنيقة المغربية
وتضم المناصب السيادية التي سيعاد تمسية مرؤوسيها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، المفوضية العليا للانتخابات، هيئة مكافحة الفساد.
اللجنة الدستورية
ومن جانبها تواصل اللجنة الدستورية اجتماعاتها لتحديد موعد الاستفتاء على الدستور، حيث اتفق أعضاء اللجنة على استئناف المناقشات حول القاعدة الدستورية في الـ 9 من فبراير وحتى 11 من ذات الشهر، بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ونبقى الآن في انتظار فبراير وما قد يحمله لنا في جعبته من متغيرات سياسية، قد تنهي المعاناة التي طالت واتعبت المواطن وزادته هموما وضيقت عليه معيشته.
